رحب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، مؤكدين أنه يستهدف في المقام الأول كبح تنامي معدلات الميول التضخمية ، وتعظيم السيولة المالية بالقطاع المصرفي ، الأمر الذي سيمكن البنوك من شراء أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية) ، للمساهمة في سد عجز الموازنة. وأكد الدكتور صلاح جودة ،مدير مركز الدراسات الاقتصادية فى تصريح له بهذا الصدد، أن قرار البنك المركزي برفع أسعارالفائدة سيعمل على سحب أكبر قدر من الأموال ، ما سيسهم في السيطرة على معدلات التضخم المتنامية.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعرالدولار (الدولرة) ، حيث أن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم الدولارية ، والتي يتقاضون عنها فائدة تترواح من 5ر2 في المائة إلى 3 في المائة ، إلى ودائع بالجنيه المصري، الأمر الذي سيؤدي الى إستقرار أسعار صرف العملة المحلية ، لاسيما بعدما قفز الدولار في الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير فوق حاجز 6 جنيهات. وحذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض ربما يضر الاستثمار لأنه سيرفع عوائد تكلفة التشغيل للمصانع والشركات ، ما سيؤدى إلى إحجام أرباب المصانع عن التعامل مع الجهاز المصرفي ، ما سينعكس سلبا على الإنتاج ، وخطط النمو والتطوير ، ويزيد من معدلات الاستيراد من الخارج. وانتهجت الدكتورة عالية المهدي ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا ، نفس الدرب السابق ، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعمل على تحجيم تنامي معدلات الميول التضخمية ، لكنه سيخلق ضغوطا على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ، التى تعاني بالفعل من شح السيولة عقب إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
