خبراء يرحبون برفع الفائدة لكبح التضخم وتعظيم سيولة القطاع المصرفى

رحب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدين أنه يستهدف فى المقام الأول كبح تنامى معدلات الميول التضخمية، وتعظيم السيولة المالية بالقطاع المصرفى، الأمر الذى سيمكن البنوك من شراء أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، للمساهمة فى سد عجز الموازنة.
وأكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فى تصريح له بهذا الصدد، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة سيعمل على سحب أكبر قدر من الأموال، ما سيسهم فى السيطرة على معدلات التضخم المتنامية.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار (الدولرة)، حيث إن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم الدولارية، والتى يتقاضون عنها فائدة تتراوح من 2.5% إلى 3%، إلى ودائع بالجنيه المصرى، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار أسعار صرف العملة المحلية، لاسيما بعدما قفز الدولار فى الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير فوق حاجز 6 جنيهات.
وحذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض ربما يضر الاستثمار لأنه سيرفع عوائد تكلفة التشغيل للمصانع والشركات، ما سيؤدى إلى إحجام أرباب المصانع عن التعامل مع الجهاز المصرفى، ما سينعكس سلبا على الإنتاج، وخطط النمو والتطوير، ويزيد من معدلات الاستيراد من الخارج.
وانتهجت د.عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، نفس الدرب السابق، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعمل على تحجيم تنامى معدلات الميول التضخمية، لكنه سيخلق ضغوطا على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، التى تعانى بالفعل من شح السيولة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.