"الإدارية" بدمياط تلغي قرار الداخلية بإنهاء الافراد الشرطة المحكوم عليهم عسكريا

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح بلح نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين وليد محمود ندا وزكريا الشافعي وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره حكما هاما ألزمت فيه وزارة الداخلية بإعادة أفراد هيئة الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم نتيجة الحكم عليهم من المحكمة العسكرية لعملهم .
كانت وزارة الداخلية قد أنهت خدمة بعض أفراد الشرطة بسبب الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،وأسست المحكمة حكمها علي أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية سواء كان صادرة في شأن مخالفة انضباطية أو في إحدي جرائم القانون العام فإنها في الحالة الأولي لا تعدو أن تكون سوي عقوبة تأديبية تختص بها المحاكم التأديبية ، وفي الحالة الثانية يكون الحكم منعدما لاعتدائه علي سلطة القضاء العادي في هذا الشأن بإعتبار أن المحاكم العادية تختص دون سواها بجرائم القانون العام التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في هذا الشأن لا ينتج الأثر المترتب علي أحكام القضاء بالمفهوم الصحيح الذي يترتب عليه إنهاء الخدمة طبقا لحكم المادتين 71 و77 من قانون الشرطة ، وبناء عليه فإن القرار المطعون فيه وإذ تضمن إنهاء خدمة المدعي للحكم عليه من المحكمة العسكرية يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة .
الجدير بالذكر أن هذا الحكم من أوائل الأحكام التي أصدرتها تلك المحكمة والتي أنشئت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 386 لسنة 2011 بإنشاء محكمة إدارية بدمياط تختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظتي دمياط وبورسعيد.