إعلان نتائج مرشحي الفردي في نفس يوم الانتخابات

قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات، إنه وفقاً لقواعد الفرز، فإن نتيجة المقاعد الفردية ستعلن في نفس يوم الانتخابات بعد الانتهاء من التصويت، أما بالنسبة للقوائم فستعلن نتيجتها عقب انتهاء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجري أولي مراحلها يوم 28 نوفمبر الجاري.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين، أن الهدف من إجراء الانتخابات علي 3 مراحل، هو أن تقوم المحافظة المجاورة بالمساعدة في عملية الانتخابات قضائياً وأمنياً.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمشروع بقانون لجعل العديد من الجنح التي ترتكب في الانتخابات، تتحول إلي جنايات، وبالتي فإن أي انحراف خلال الانتخابات سيواجه بحزم في ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2011، كما أن النيابة العامة لها الحق في حبس المتهم أربعة أيام، وإحالة الدعاوي القضائية في جرائم الانتخابات إلي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتحديد دوائر معينة لنظر هذه الجرائم.
وقال إن الغرامة ستطبق علي أي شخص ليس لديه عذر يحول دون الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن إقامة الانتخابات علي أكثر من مرحلة بسبب أن اللجنة العليا للانتخابات رأت أنه من المستحيل أن تقام الانتخابات في يوم واحد، وبالتالي ستقام علي 3 مراحل و3 مراحل للإعادة بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب ومثله للشوري، لافتا إلي أن كل محافظة ستقام بها الانتخابات تجاورها محافظة أخري لا تقام بها الانتخابات، مما يجعلها قادرة علي تقديم الدعم الأمني والقضائي للمحافظة التي تشهد التصويت.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعمل قاعدة بيانات عن المصريين للخارج، وتم تسجيل ما يقرب من 190 ألف ناخب، نحن لا ننظر إلي العدد بقدر ما ننظر إلي تعديل دستوري يقر بمن سيقوم بالإشراف علي الانتخابات، والآلية التي سوف تتم بها تلك الانتخابات في كل مراحلها، مشيراً إلي أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر تعديل دستوري يقر بمن سيقوم بالإشراف علي هذه الانتخابات، والقانون الذي سيحدد الآلية الخاصة بكيفية إتمام هذه الانتخابات، مشيراً إلي أن المصريين في الخارج، ومنهم المقيمين في إسرائيل أو أي دولة أخري لهم الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويستثني المواطنون الممنوعون من مزاولة هذا الحق أو المعفون منه.
من جانبه، قال اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، إن وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطط اللازمة، والكفيلة بتأمين العملية الانتخابية "تماما"، والكفيلة بتحقيق الأمن لكل أطراف العملية الانتخابية، وكل أطراف المشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، وسيتم توفير كل أوجه الحماية اللازمة لهم، وتمكينهم من أداء مهمتهم علي أكمل وجه، بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد "قمصان" أن كل مواطن سوف يتمكن بالإدلاء بصوته في أقرب لجنة فرعية ومقر انتخابي لمحل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو الموطن الانتخابي الوحيد حاليا، والذي نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليس أي لجنة كوافدين مثلما حدث في الاستفتاء أو الانتخابات العامة ذات الطبيعة القومية، مؤكداً أنه غير مسموح بتطبيق نظام تصويت الناخبين في الانتخابات البرلمانية، لأنها مقترنة بالموطن الوارد في بطاقة الرقم القومي.
وقال إنه عند وضع خطة التأمين تم مراعاة الظروف الخاصة بكل دائرة انتخاتبية علي حدة، والوضع الخاص بها، ويتم وضع حد أدني لخطة التأمين واجراءات تأمين كل دائرة.
وأكد أن وزارة الداخلية ستكون قادرة علي تأمين العملية الانتخابية، مطالبا بتعاون الجميع والالتزام بما يحدده القانون من حقوق وواجبات، وأنها لن تستعين باللجان الشعبية، وستحتاج فقط إلي دعم القوات المسلحة لتأمين الانتخابات.