أفراح وسعادة في أسوان بعد أداء المستشار حسين عبده اليمين الدستورية

سادت حالة من الفرح والسعادة بين أبناء أسوان بمختلف قبائلها بعد أداء المستشار حسين عبده خليل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
خلفاً للمستشار على سكر الذى بلغ السن القانونية للتقاعد.
ولد المستشار حسين عبدة خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، بقرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور مايو عام 1972 بتقدير عام جيد .

وتدرج المستشار حسين حمزة وظيفياً فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 الصادر فى 22 مارس 1973، وتم ترقيته الى درجة مندوب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 1975 اعتبارا من 22 يناير 1975، ثم رُقى الى درجة محام بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976 اعتبارا من 23 فبراير 1976، ثم تم ترقيته الى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978.

كما رُقى المستشار حسين حمزة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1982 اعتبارا من 22 يونيو 1982، ثم ترقى إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1986 اعتبارًا من 26 يونيو 1986، ورُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1990 اعتبارًا من 2 إبريل 1990، ثم رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 اعتبارا من 29 يونيو 1995، ثم تم ترقيته إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 29 يونيو 1996.

وتولى المستشار حسين حمزة العديد من المناصب، حيث وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ندبه لتدريس شعبة الشئون القانونية بمدرسة الثانوية التجارية بنين بأسوان فى 27 مارس 1985، وفى 10 ديسمبر 1985 صدر قرار وزير العدل رقم 5568 لسنة 1985 بندبه للعمل كمستشار قانونيا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان لمدة عام بالإضافة إلى عمله.
وفى 24 ديسمبر 1992 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2163 لسنة 1992 بإعارته كمستشار قانونى لوزارة البرق والبريد والهاتف والاتصالات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفى 3 ديسمبر 1996 صدر قرار من رئيس هيئة قضايا الدولة بتعينه رئيسا لفرع الهيئة بأسوان، وفى 19 نوفمبر 2002 قام المستشار رئيس مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة الرياضى بمخاطبته وإحاطته بأنه تم تعيينه عضوا شرفيًا بمجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى، وفى 21 نوفمبر 2002 أصدر وزير العدل قرار بندبه لتدريس مادة القانون بالجامعة العمالية فرع أسوان خلال العام الدراسى 2002/2003، وفى 4 مايو 2006 خاطب محافظ أسوان رئيس هيئة قضايا الدولة لندبه للعمل كمستشار قانونى للمحافظة.