مصدر ب«قضايا الدولة» يكشف الأسباب المحتملة لاستبعاد أقدم عضوين من رئاسة الهيئة

قال مصدر قضائي مطلع بهيئة قضايا الدولة، إنه يحق قانونا للمستشار محمد ماضى، النائب الأقدم لرئيس الهيئة، الطعن على قرار تخطيه في الأقدمية باختيار المستشار حسين عبدة خليل حمزة، رئيسا للهيئة.
وأشار المصدر، إلى أن المعلومات المتداولة في الهيئة، تفيد بأن «ماضى» استبعد لسابقة اختياره عضوا في الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول، محمد مرسى، في مايو 2013، وهى الهيئة التي كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي، رئيسًا لها.
أما ثاني أقدم الأعضاء وهو المستشار منير مصطفى، والذي استبعد أيضا، فأوضح المصدر، أن الأمر الوحيد اللافت الذي يرجح أنه سبب استبعاده فهو أنه متزوج بأجنبية.
المستشار حسين عبده خليل حمزة، الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، هو ثالث أقدم الأعضاء حاليًا، ولد بقرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة في أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، دور مايو عام 1972 بتقدير عام جيد.
تدرج المستشار حمزة، في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 349 لسنة 1973 الصادر فى 22 مارس 1973، وتم ترقيته إلى درجة مندوب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 1975، اعتبارا من 22 يناير 1975، ثم رُقى لدرجة محام بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976، اعتبارا من 23 فبراير 1976، ثم تم ترقيته إلى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978.
وتدرج أيضا في الوظائف القضائية، ورقى إلى درجة مستشار مساعد من الفئة «ب» بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 1982 اعتبارا من 22 يونيو 1982، ثم إلى درجة مستشار مساعد من الفئة أ بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1986 اعتبارا من 26 يونيو 1986، ورُقى إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1990، اعتبارا من 2 إبريل 1990، ثم رقى لدرجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995 اعتبارا من 29 يونيو 1995، ثم تم ترقيته إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 29 يونيو 1996.
وتولى المستشار حسين حمزة، العديد من المناصب، حيث وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، على ندبه لتدريس شعبة الشؤون القانونية بمدرسة الثانوية التجارية بنين بأسوان فى 27 مارس 1985، وفى 10 ديسمبر 1985 صدر قرار وزير العدل، رقم 5568 لسنة 1985 بندبه للعمل كمستشار قانونيا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو سمبل السياحبة بمحافظة أسوان لمدة عام، بالإضافة إلى عمله.
في 24 ديسمبر 1992، أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 2163 لسنة 1992 بإعارته كمستشارا قانونيا لوزارة البرق والبريد والهاتف والاتصالات بمدينة الرياض بالسعودية، وفى 3 ديسمبر 1996، صدر قرار من رئيس هيئة قضايا الدولة بتعينه رئيسا لفرع الهيئة بأسوان، وفى 19 نوفمبر 2002، خاطب المستشار رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي، بأنه تم تعيينه عضوا شرفيا بمجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى، وفى 21 نوفمبر 2002، أصدر وزير العدل، قرار بندبه لتدريس مادة القانون بالجامعة العمالية فرع أسوان خلال العام الدراسى 2002/2003، وفى 4 مايو 2006 خاطب محافظ أسوان، رئيس هيئة قضايا الدولة لندبه للعمل كمستشار قانونى للمحافظة.
كما أصدر رئيس المجلس القومى للرياضة، قرارا بتعيينه رئيسا لنادى أسوان الرياضى فى 25 فبراير 2012، وفى 3 يوليو 2014، أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة، قرار بتعيينه رئيسا لقطاع جنوب الصعيد، والذى يضم فروع أسوان والأقصر وقنا والغردقة، وفى 1 يناير 2016، تم إلحاقه بعضوية مجلس التأديب بالهيئة، إلى أن صار عضوا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة فى الأول من أغسطس عام 2016.