وافقت اللجنة العليا للانتخابات علي طلب المجلس القومي لحقوق الانسان باعفاء منظمات المجتمع المدني من رسوم استخراج التصاريح التي كان مقرر لها خمسة جنيهات لكل تصريح وذلك تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدني وتيسيرا لها علي اداء رسالتها في متابعة العملية الانتخابية. وقررت اللجنة ان يكون التعامل مباشرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في استخراج تصاريح لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشوري من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان. واقترح المجلس القومي لحقوق الانسان ان يتم السماح لمن يحمل تصريح المتابعة بمتابعة العملية الانتخابية في مختلف اللجان علي مستوي الجمهورية وكذلك كافة مراحل العملية الانتخابية.