تفكيك "وزارة العدل" والبداية من "الشهر العقاري"

مشروعات قوانين جديدة تَحرِم "وزارة العدل" من أموالها وقوتها البشرية
قانون "الملكية العقارية" يفتح الطريق أمام انفصال "الخبراء" و"الطب الشرعي"
الخبراء والفنيون يطالبون بلقب "القاضي" للإشراف على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين حول "حماية الملكية العقارية والتوثيق" من النائبين ضياء الدين داود وأحمد فرشوطي، وأكدت المستشار أماني البغدادي،، ممثل وزارة العدل أن المشروع لم يتم عرضه على الوزارة، وطالبت بتأجيل نظر مشروع القانون لدراسته واستجابت اللجنة وأمهلت وزارة العدل فترة 15 يومًا للدراسة.
واستعرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، يوم الخميس الماضي ، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل وضياء داود وأحمد الفرشوطي لحماية الملكية الفكرية والتوثيق، ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروعي القانون المقدمين من ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل، لعدم تضمنهم أي أفكار تشريعيه جديدة.
وقال مصدر قضائي إن وزارة العدل تُعارض أي مشروع قانون يؤدي إلى فصل "الشهر العقاري" ماليًا وإداريًا عن الوزارة وتحويله إلى هيئة مستقلة، وقال المصدر القضائي، إن مشروع قانون الشهر العقاري الجديد لم يُعرض على وزارة العدل لإبداء الرأي فيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تتدخل مطلقًا في العمل الفني للشهر العقاري، وأنهم مستقلون تمامًا في عملهم ولا يخضعون لأية ضغوط.
ويرى الأعضاء الفنيون، الماليون والهندسيون أن مشروع القانون الجديد يقوم على التمييز المادي والأدبي للأعضاء القانونيين ب"الشهر العقاري"، (وهم من خريجي كليات الحقوق) الذين قدموا مشروع القانون إلى مجلس النواب، ولا تتجاوز نسبة هؤلاء الأعضاء ال 20% من إجمالى أعضاء "الشهر العقاري"، ويسعى هؤلاء إلى الحصول على لقب "قاضي توثيق" ومستشار قضائي بالإضافة إلى الحصانة ليصبحوا في مكانة مساوية لزملائهم الذين التحقوا بالنيابة العامة والهيئات القضائية، وفي خطوة استباقية طالب الأعضاء القانونيون بمساواتهم في حق الإشراف القضائي على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية أسوة بالقضاة وأعضاء النيابة!!
وقال المعارضون لمشروع قانون "حماية الملكية العقارية والتوثيق" في مذكرة أرسلوها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وإلى وزارة العدل، إن المشروع تم إعداده دون علم القاعدة العريضة من أصحاب الشأن وبما يخالف أحوالهم الوظيفية.. هذا فضلًا عن كونه يخالف الدستور ومخالف للقانون 81 لسنة 2016 وكذلك القانون 5 لسنة 1964 الخاص ب"الشهر العقاري"، الذي أشار إليهم بالإسم ولم يختص فئة القانونيين فقط ..بل خاطب القانون فى كل مواده الأعضاء الفنيين الماليين والمهندسين والقانونيين على السواء، حيث يتضمن قانون إنشاء المصلحه ثلاثة كوادر مؤهل عال (عضو فني قانوني وعضو فني هندسي وعضو فني مالي) والثلاثة سواء أمام القانون فى الحقوق والواجبات وكل شيء ولم يفرق القانون بين عضو وآخر للتداخل الشديد بينهم ولأنهم يشتركون فى انتاج محرر واحد خاص بعميل "الشهر العقاري" على اختلاف متطلباته واحتياجاته.
وأكدت المذكرة التي أعدها عدد كبير من أعضاء مصلحة "الشهر العقاري" أن الدستور المصري نص على أن المصلحة تمثل جهة"خبرة" وليست هيئة أو جهة قضائية ولاينطبق علي أعضائها ما ينطبق على أعضاء الهيئات والجهات القضائية ولا تقتصر علي العضو القانوني خريج كليات الحقوق والقانون فقط، دون العضو الفني المالي حيث أن الاجراء ب"الشهر العقاري" لا يتم إلا بعد فحصه وتوقيعه بواسطة العضو الفني المالي وتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالرسوم والضرائب المستحقة أو الإعفاء منها والإشراف والمراقبة علي عملية تحصيلها لصالح خزانة الدولة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع يخالف المادة 199 من الدستور، والتي تنص علي أن "الخبراء القضائيون،وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون ب(الشهرالعقاري) مستقلون في أداء عملهم،ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية العمل علي النحو الذي ينظمه القانون" ، وقد تم النص علي مسمى "الشهر العقاري"بالدستور، وبالتالي فإن استبداله بمسمى" هيئة الملكية العقارية " أو أي إسم آخر يعد مخالفًا للنصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال فإن "مجلس النواب "لا يجوز تسميته ب"مجلس الشعب".
و يؤكد العاملون في "الشهر العقاري والتوثيق" أنه يتمسكون بقانون متوازن لصالح الجميع ولصالح صاحب الشأن لكن لايضفى حصانة لأحد ولا يميز فئة دون أخرى، كما يتمسكون بالبقاء تحت مظلة وزارة العدل.
وعقب الإعلان عن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعي قانون حول الشهر العقاري، تحرك عدد من خبراء الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل للمطالبة بعرض مشروع قانون "هيئة الخبراء القضائية"، لتمكين "الخبراء" من الإنفصال في هيئة مستقلة عن وزارة العدل لتنفصل عن الوزاراة ثلاث قطاعات هي "الشهر العقاري والتوثيق"، "والخبراء"، و"الطب الشرعي"، لتفقد وزارة العدل إيراداتها المالية وقوتها البشرية، وقد بلغ الذي بلغ إجمالي قيمة ما ضخه قطاع الشهر العقاري والتوثيق في خزينة الدولة العام الماضي، نحو مليار و81 مليون جنيه!!
ويحق لنا أن نسأل ونبحث عن أصحاب المصلحة في الدفع بأعضاء الشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي إلى المطالبة بلقب القاضي والمستشار والحصانة القضائية، والإعلان مبكرًا وبكل صراحة عن مساعيهم الحثيثة للحصول على حق الإشراف القضائي على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية؟!!!
وهل السبيل الوحيد لتطوير مصلحة "الشهر العقاري" أو مصلحة "الطب الشرعي" أو أي مؤسسة من المؤسسات الدولة هو إصدار قوانين تسمح لها بالإنفصال في هيئات مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية؟!!
وختاًما: من هو صاحب المصلحة في تفكيك وزارة العدل؟!