تناقش لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري بمجلس الشعب اليوم السبت، مشروع تعديل قانون مصلحة الشهر العقاري، حيث ينص التعديل على إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتكون هيئة قضائية مستقلة. المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، قال إن تعديل مصلحة الشهر العقاري يتضمن إلغاء إسم المصلحة ويحل إسم هيئة الملكية العقارية والتوثيق. وطالب بتأجيل الموافقة على الاقتراحات لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعد ثلاثة مشروعات لتعديل قوانين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم وضعها في قانون مصلحة الشهر العقاري تتضمن أكثرمن جانب، من بينها تعديل يخص العاملين في المصلحة بناء عليه إنشاء كادر للعاملين بالمصلحة وبإعطائهم جميع الصلاحيات للقيام بواجبهم.