قدم النائب مصطفي بكري عضو اللجنه التشريعيه اقتراحا علي قانون الاجراءات الجنائيه يتضمن تعديلا علي المادتين 277 و289 حيث تضمن التعديل علي 277 ضرورة أن يتضمن التعديل الرقم القومي بالنسبه لاستدعاء الشهود أما الماده 289 فقد اقترح ان يكون التعديل متضمنا ويجب علي المحكمه أن تدون في أسباب حكمها مبررات عدم سماع ايا من الشهود