تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديلًا على المادتين 277 و289 حيث تضمن التعديل على المادة 277 ضرورة أن يتضمن التعديل الرقم القومي بالنسبة لاستدعاء الشهود، أما المادة 289 فقد اقترحت أن يكون التعديل متضمنًا "ويجب على المحكمة أن تدون في أسباب حكمها مبررات عدم سماع أي من الشهود".