تقرير رقابى يؤكد وجود فساد بمديرية الصحة بالغربية

وكيل الوزارة ينفى ويقول: معى فتوى من مجلس الدولة تؤكد نزاهتى
كشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بوزارة الصحة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مديرية الشئون الصحية بالغربية.
حيث أكد التقرير انه ثبت ان وكيل الوزارة ووكيلة المديرية وآخرين قد صرفوا مبالغ مقابل فحص المخدرات وتأمين صحى والشهادات الطبية ونفقة الدولة وبعض القرارات الوزارية من صندوق تحسين الخدمة وكذلك مقابل نقص فى المزايا المالية بالمخالفة للقانون وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات برد جميع المبالغ ومحاسبة المسئولين عن ذلك وأحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة تحت رقم 8748 لسنة 2016.
كما كشف التقرير عن صرف حافز شهرى بنسبة300٪‏ للعاملين بالمديرية بالمخالفة حيث تقرر صرف 200٪‏ فقط وأكد التقرير ان الصرف جاء نتيجة سوء عرض على المحافظ الذى أشر بالموافقة وانه كان من المفترض إعادة العرض على السلطة المختصة وعلى المديرية المالية وهو ما لم يحدث.
كما تبين ان وكيل الوزارة عين مديرًا لمكتبه حاصل على معهد فنى صحى بالإضافة إلى عمله كمدير لإدارة السكرتارية وصرف مستحقات مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وأشار التقرير لوجود مخالفة مالية بتكليف طبيبة كمدير لمركز المعلومات وصرف جميع مستحقاتها من كادر المهن الطبية بالمخالفة للقانون لعدم انطباق الوصف الوظيفى عليها.
كما تبين صرف حافز إشراف المقرر لأعضاء المهن الطبية لكل من مديرى الشئون المالية والإدارية والخدمة الاجتماعية وإدارة الورش والصيانة والتموين الطبى وخدمة المواطنين دون وجود قرار صادر من السلطة المختصة بالصرف مما يستوجب مساءلة المسئول عن تلك المخالفة.
وتبين مخالفة المديرية للتعليمات والقوانين المنظمة فى تكليف مدير إدارة التغذية ومدير إدارة التفتيش المالى والادارى وان العرض على المحافظ خالف الحقيقة.
وكشف التقرير عن ان 14 قيادة بمديرية الشئون الصحية تتقاضى مبالغ كحافز إشراف دون وجود قرار بتكليفهم مما يعد مخالفة مالية تستوجب محاسبة المسئولين عنها.
وإن المديرية تصرف حافز الطوارئ لطبيبة لا تقيم بالطوارئ ولا ينطبق عليها شروط منحها حافز الطوارئ وقال التقرير إن هناك حالات مماثلة يتم صرف حافز الإشراف لها دون تطبيق ضوابط الصرف وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر كافة الحالات المماثلة والتأكد من تطبيق ضوابط الصرف عليها، بالإضافة لاكتشاف العديد ممن يصرفون حافز الاشراف وهم يخضعون لوظائف اشرافية بالمخالفة.
وأضاف التقرير ان الفحص أسفر عن وجود مبالغ مستحقة لدى المديرية لعدد من المستشفيات منها المنشاوى بطنطا وكوم النجار ببسيون وحميات طنطا وتمت إحالة المسئولين للنيابة الإدارية.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع المديونيات الخاصة بالمستشفيات من مطالبات العلاج على نفقة الدولة ووصول المبالغ المستحقة للمستشفيات.
كما أوصى التقرير بإحالة تلك المخالفات لجهات التحقيق المختصة بالشئون القانونية بالوزارة تمهيدًا لإحالة ما ورد بالتقرير للنيابة الادارية.
من ناحيته أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ان كل هذه المخالفات غير صحيحة وانه حصل على فتوى من مجلس الدولة بعدم وجود مخالفات وان المديرية لم تخالف القانون فيما ورد بتقرير اللجنة وانه يحتفظ بتلك الفتوى لحين إجراء التحقيقات لإثبات عدم مسئوليته عن تلك المخالفات المزعومة.