تقرير رسمى يؤكد: مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمديرية الصحة في الغربية

كشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مديرية الشئون الصحية بالغربية .
حيث أكد التقرير انه قد ثبت أن وكيل الوزارة ووكيلة المديرية وآخرين قد صرفوا مبالغ مقابل فحص المخدرات وتأمين صحي والشهادات الطبية ونفقة الدولة وبعض القرارات الوزارية من صندوق تحسين الخدمة وكذلك مقابل نقص في المزايا المالية بالمخالفة للقانون واوصى الجهاز المركزي للمحاسبات برد جميع المبالغ ومحاسبة المسئولين عن ذلك واحيل الموضوع لنيابة الاموال العامة تحت رقم 8748لسنة 2016 .
كما كشف التقرير عن صرف حافز شهري بنسبة 300٪‏ للعاملين بالمديرية بالمخالفة حيث تقرر صرف 200٪‏ فقط واكد التقرير ان الصرف جاء نتيجة سوء عرض على المحافظ الذي أشر بالموافقة وانه كان من المفترض إعادة العرض على السلطة المختصة وعلى المديرية المالية وهو ما لم يحدث .
كما تبين أن وكيل الوزارة عين مديراً لمكتبه حاصل على معهد فني صحي بالاضافة الى عمله كمدير لادارة السكرتارية وصرف مستحقات مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .
وأشار التقرير لوجود مخالفة مالية بتكليف طبيبة كمدير لمركز المعلومات وصرف جميع مستحقاتها من كادر المهن الطبية بالمخالفة للقانون لعدم انطباق الوصف الوظيفي عليها
كما تبين صرف حافز اشراف المقرر لاعضاء المهن الطبية لكل من مديري الشئون المالية والادارية والخدمة الاجتماعية وادارة الورش والصيانة والتموين الطبي وخدمة المواطنين دون وجود قرار صادر من السلطة المختصة بالصرف مما يستوجب مساءلة المسئول عن تلك المخالفة .
وتبين مخالفة المديرية للتعليمات والقوانين المنظمة في تكليف مدير ادارة التغذية ومدير ادارة التفتيش المالي والاداري وان العرض على المحافظ خالف الحقيقة .
وكشف التقرير عن أن 14 قيادة بمديرية الشئون الصحية تتقاضى مبالغ كحافز اشراف دون وجود قرار بتكليفهم مما يعد مخالفة مالية تستوجب محاسبة المسئولين عنها .
وأن المديرية تصرف حافز الطوارئ لطبيبة لا تقيم بالطوارئ ولا ينطبق عليها شروط منحها حافز الطوارئ وقال التقرير ان هناك حالات مماثلة يتم صرف حافز الاشراف لها دون تطبيق ضوابط الصرف وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر كافة الحالات المماثلة والتأكد من تطبيق ضوابط الصرف عليها
بالإضافة لاكتشاف العديد ممن يصرفون حافز الاشراف وهم يخضعون لوظائف اشرافية بالمخالفة.
وأضاف التقرير أن الفحص أسفر عن وجود مبالغ مستحقة لدى المديرية لعدد من المستشفيات منها المنشاوي بطنطا وكوم النجار ببسيون وحميات طنطا وتم احالة المسئولين للنيابة الإدارية .
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع المديونيات الخاصة بالمستشفيات من مطالبات العلاج على نفقة الدولة ووصول المبالغ المستحقة للمستشفيات .
كما أوصى التقرير بإحالة تلك المخالفات لجهات التحقيق المختصة بالشئون القانونية بالوزارة تمهيدا لاحالة ماورد بالتقرير للنيابة الادارية .
من ناحيته أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ان كل هذه المخالفات غير صحيحة وانه حصل على فتوى من مجلس الدولة بعدم وجود مخالفات وان المديرية لم تخالف القانون فيما ورد بتقرير اللجنة وانه يحتفظ بتلك الفتوى لحين اجراء التحقيقات لاثبات عدم مسئوليته عن تلك المخالفات المزعومة .