تقرير ل«الصحة»: مخالفات مالية بمديرية الشؤون الصحية بالغربية

كشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإدار ي بوزارة الصحة، عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مديرية الشؤون الصحية بالغربية.
أوضح التقرير، أنه قد ثبت أن وكيل الوزارة ووكيلة المديرية وآخرين قد صرفوا مبالغ مقابل فحص المخدرات وتأمين صحي والشهادات الطبية ونفقة الدولة وبعض القرارات الوزارية من صندوق تحسين الخدمة، وكذلك مقابل نقص في المزايا المالية بالمخالفة للقانون.
وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، برد جميع المبالغ ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وأحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة تحت رقم 8748 لسنة 2016.
كما كشف التقرير، عن صرف حافز شهري بنسبة 300%‏ للعاملين بالمديرية بالمخالفة؛ حيث تقرر صرف 200%‏ فقط، لافتا إلى أن الصرف جاء نتيجة سوء عرض على المحافظ، الذي أشر بالموافقة، وأنه كان من المفترض إعادة العرض على المديرية المالية، وهو ما لم يحدث.
كما تبين أن وكيل الوزارة كلف مديرا لمكتبه حاصل على معهد فني صحي، بالإضافة إلى عمله كمدير لإدارة السكرتارية، وصرف مستحقات مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى وجود مخالفة مالية بتكليف طبيبة كمدير لمركز المعلومات وصرف جميع مستحقاتها من كادر المهن الطبية بالمخالفة للقانون لعدم انطباق الوصف الوظيفي عليها.
وتبين مخالفة المديرية للتعليمات والقوانين المنظمة في تكليف مدير إدارة التغذية ومدير إدارة التفتيش المالي والإدراي، وأن العرض على المحافظ خالف الحقيقة.
وكشف التقرير، عن أن 14 قيادة بمديرية الشئون الصحية تتقاضى مبالغ كحافز إشراف دون وجود قرار بتكليفهم مما يعد مخالفة مالية تستوجب محاسبة المسئولين عنها، لافتا إلى أن المديرية تصرف حافز الطوارئ لطبيبة لا تقيم بالطوارئ، ولا ينطبق عليها شروط منحها حافز الطوارئ.
واضاف التقرير، أن الفحص أسفر عن وجود مبالغ مستحقة لدى المديرية لعدد من المستشفيات منها المنشاوي بطنطا وكوم النجار ببسيون وحميات طنطا، وتم إحالة المسئولين للنيابة الإدارية.
وأصى التقرير، بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع المديونيات الخاصة بالمستشفيات من مطالبات العلاج على نفقة الدولة ووصول المبالغ المستحقة للمستشفيات.
وفي نهاية التقرير، أوصى بإحالة التقرير لجهات التحقيق المختصة بالشئون القانونية بالوزارة تمهيدا لإحالة ماورد بالتقرير للنيابة الإدارية.
من جانبه، أكد د. محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن كل هذه المخالفات غير صحيحة وأنه حصل على فتوى من مجلس الدولة بعدم وجود مخالفات، وأن المديرية لم تخالف القانون فيما ورد بتقرير اللجنة، وأنه يحتفظ بتلك الفتوى لحين إجراء التحقيقات لإثبات عدم مسئوليته عن تلك المخالفات المزعومة.