مرشحون يخوضون الانتخابات في مواجهة أحزابهم

أثارتشكيل عدد من ائتلافات الثورة قائمة انتخابية من 200 مرشح لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة عدداً من التساؤلات حول دوافع الخطوة وأهدافها ولماذا اللجوء إلي قائمة خاصة بشباب الثورة رغم عضوية أعضاء هذه الائتلافات في أحزاب قائمة وستخوض الانتخابات؟ !
وهل تكتب الانتخابات المقبلة شهادة وفاة هذه الائتلافات أم لا؟
الأسبوع التقت عدداً من أعضاء الائتلافات للإجابة عن هذه التساؤلات .
في البداية أكد ' خالد تليمة ' عضو ائتلاف شباب الثورة أن أعضاء الائتلاف سوف يدخلون الانتخابات ممثلين عن الائتلافات وليس عن الأحزاب التي انضموا إليها وأن الظروف قد تضطرهم إلي مواجهة مرشحي أحزابهم إلا إذا كان هناك تنسيق بين هذه الائتلافات والأحزاب .
وأكد ' تليمة ' أن ائتلاف شباب الثورة انتهي من تجهيز البرامج الانتخابية تمهيداً لقيام كل مرشح من أعضاء الائتلاف بعرض برنامجه المحلي في المرحلة المقبلة مؤكداً أنه في حال اتخاذ جميع القوي السياسية قراراً بمقاطعة الانتخابات اعتراضاً علي استمرار سياسات المجلس العسكري بالانفراد بالقرارات فإن الائتلاف سيكون أول المؤيدين للمقاطعة .
وأشار ' تليمة ' إلي أن الفترة المقبلة غير كافية لتعريف الناخبين بالائتلاف وأن الأيام المقبلة سوف تشهد عقد العديد من المؤتمرات الصحفية لتعريف الناس بالائتلاف وعرض برامجه وأكد أنه في حال إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية فإن الائتلاف سينضم لأي حزب يتوافق مع أفكاره .
وقال شادي الغزالي حرب ' عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ': إن التحالف الانتخابي الموحد من شأنه كسر الاستقطاب الديني الموجود حاليا علي الساحة السياسية وأوضح أن التحالف سيتبني مطالب الثورة مشيراً إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي معركة سياسية قبل أن تكون معركه انتخابية مؤكداً أن عدداً كبيراً من شباب الثورة سوف يخوضون الانتخابات في مقدمتهم ' خالد تليمة ' و'خالد عبدالحميد ' و'عمرو عز ' و'شادي غزالي ' بالإضافة إلي أن عددًا من الأعضاء سوف يتم الإعلان عنهم قريباً .
وأكد الغزالي أن انضمامه إلي حزب ' الوعي ' لن يقف حائلاً بينه وبين الترشح علي قوائم الائتلاف إنه انضم إلي حزب الوعي نافياً أنه إذا دخل أي عضو من الائتلاف ضد أي واحد من الأحزاب سوف يدخل ضده لكن سوف يقف معه ويساعده وسوف ينضم إلي ائتلافه وليس الحزب .
من جانبه أكد طارق زيدان مؤسس ائتلاف ثورة مصر الحرة أن الائتلاف قام بتأسيس حزب يتم عن طريقه ترشيح أعضاء الائتلاف للانتخابات المقبلة ومعهم بعض من أعضاء ' تحالف ثوار مصر ' ، وأضاف ' زيدان ' أن أعضاء الائتلاف سوف يقومون بالإشراف علي الحزب وسوف يمثلون القواعد الاجتماعية عن الحزب .
وأشار ' زيدان ' إلي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكتب شهادة الوفاة للائتلافات قائلاً : ' بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تكون للائتلافات السلطة الشرعية للتحاور والمطالبة بحقوق الآخرين ولن تكون لها الشرعية المستمدة من الشعب للدفاع عن حقوقهم وسيكون الصوت الأعلي من خلال مجلس الشعب .
وأضاف أنه يستشعر بوجود فرصة في الانتخابات ولهذا أسس حزباً وقرر خوض الانتخابات وأن لديهم من الأعضاء من له الشعبية القادرة علي خوض الانتخابات مؤكدًا أن النظام الفردي الذي تم وضعه سوف يكون صعباً علي الائتلافات التي لن يكون أمامها إلا التنسيق فيما بينها .
من جانبه قال أحمد نجيب ' عضو مجلس أمناء الثورة ' ل'الأسبوع ': نقوم بإعادة هيكلة للمجلس ونقوم بإقرار خارطة الطريق وذلك من خلال تواريخ محددة ولا نفكر في الانضمام لحزب معين ولا نفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية إلا أننا نفكر في تسليم السلطة من المجلس العسكري إلي مجلس شعب ورئيس منتخب وتحقيق أهداف الثورة وحين يتم تسليم السلطة تكون أهداف الثورة قد تحققت وبذلك يكون دورنا قد انتهي، وأكد نجيب أن بعض أعضاء مجلس أمناء الثورة انضموا لأحزاب معينة وسوف يقومون بترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
من جانبه أكد جهاد سيف الإسلام عضو ' ائتلاف الوعي المصري ' أن الائتلاف أسس حزب الاتحاد المصري العربي الذي ضم مجموعة من قبائل وسط شمال سيناء وأوضح أنه تم تجميد الائتلاف الذي يركز أعضاؤه حاليا علي الانتخابات البرلمانية بتوضيح البرامج السياسية والاقتصادية للمواطنين مؤكدًا أن مرحلة ما بعد الانتخابات سوف تشهد حالة وفاة لهذه الائتلافات وسوف تكون السلطه التشريعية عن طريق هذه الأحزاب لذلك تم إنشاء الحزب حتي تكون لأعضائه السلطة التشريعية المستمدة من الشعب للدفاع عن حقوق المواطنين .
ونفي ' سيف الإسلام ' وجود تعارض بين الائتلافات والأحزاب وأكد أن جميع أعضاء الائتلاف قد انضموا للحزب وأنه إذا تم ترشيح أحد من أحد الائتلافات سوف يتم التنسيق بينه وعدم منافسته حتي لا يفسدوا جو الثورة وأكد أنه تم التنسيق بين اللجنة التنسيقية للثورة وبعض الائتلافات للتنسيق بينهما في الانتخابات المقبلة .
من جانب آخر أكد محمد عبد الجابر مؤسس ' تحالف ثوار مصر ' أن الائتلاف أنضم لحزب ' ثورة مصر الحرة ' وتم التنسيق مع الحزب وانضمام أعضاء التحالف له مؤكدًا أن التحالف لن يدوم بعد الانتخابات ولن تكون له السلطة الشرعية في المطالبة بحقوق المواطنين خاصة بعد وجود مجلس تشريعي منتخب .
وأشار ' عبد الجابر ' إلي أنه تم التنسيق بين أعضاء الحزب والتحالف لعدم التصادم مع بعضهم لمساعدة بعضهم البعض في الانتخابات المقبلة، وأعلن ' عبدالجابر ' ترشحه عن دائرة عابدين .
وأشار خالد سعد مؤسس ' التيار الديمقراطي الإسلامي ' المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تغير المجتمع المصري تغييراً كاملآً ولن تحقق هذه الأهداف من خلال المرحلة الأولي .
وأكد أن عدداً كبيراً من أعضاء التيار سوف يتم ترشيحهم للانتخابات البرلمانية رافضا انضمام التيار لأي حزب من الأحزاب ما لم يمر الانتخابات بالقائمة النسبية وأكد ' سعد ' أن بعض أعضاء التيار انضموا لبعض الأحزاب وأنه إذا تم ترشيح أحد أعضاء التيار المنضمين إلي الأحزاب الأخري وكان هناك شخص من التيار مرشحاً للدائرة نفسها فسوف نختار الأصلح حتي لا نفقد عدداً كبيراً من الأصوات وهذا ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء التيار، مشيراً إلي أن التيار مستمر بعد الانتخابات وسيشارك في النشاط السياسي وأنه سوف يقوم بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية - مستقلاً .
من جانبه دعا ناصر عبدالحميد عضو ' ائتلاف الثورة ' كل القوي الثورية إلي حلف انتخابي جديد يقف فيه الثوار يداً واحدة من أجل استكمال مطالب الثورة علي أن يكون هذا التحالف مبنياً علي عدد من الأسس أهمها رفض قانون الانتخاب الحالي والدفاع عن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة علي كامل المقاعد وإلغاء مجلس الشوري وإجراء انتخابات المجالس المحلية مباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتحديد موعد أقصاه شهر إبريل لانتخابات الرئاسة مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وإصدار إعلان دستوري جديد وأكد أن زملاءه الذين انضموا لأحزاب أخري لن يقفوا ضد زملائهم الموجودين بالائتلاف بل سيقفوا بجوارهم .
وأطلق 23 حزباً وحركة وائتلافاً مبادرة التوافق الشعبي تحت شعار ' أمن .. عيش .. حرية ' يطالبون فيها المجلس العسكري بالالتزام بجدول معين لتسليم السلطة من المجلس العسكري إلي حكومة مدنية في موعد أقصاه شهر إبريل المقبل وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها وتعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري وإلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين ووقف العمل بقانون الطوارئ .
وتحت بند الأمن طالبت عدة قوي سياسية منها أحزاب المصري الاجتماعي وائتلاف شباب الثورة وشباب من أجل عدالة وحرية وعدة ائتلافات وحركة 9 مارس بإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة للقضاء علي البلطجة والفوضي دون المساس بحرية وكرامة المواطنين