وزارة القوي تشترط عودة العاملين بالنقل العام قبل دراسة زيادة الأجور

أعلن وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي وقف العمل بالاتفاقية الجماعية التي تم الاتفاق عليها بمقر الوزارة بين العاملين بهيئة النقل والحكومة، مشيرا إلي أنه سيتم دراسة زيادة أجور العاملين حال عودتهم إلي مقر عملهم بالجراجات واعادة تشغيل السيارات علي الخطوط وخدمة المواطن.
وقال البرعي -في تصريح له- "إنه نتيجة سقوط الاتفاق الذي وقع الثلاثاء بعد عودة الاضراب فيحتاج الامر إلي مفاوضة جديدة وسيدخل في الاعتبار المبالغ التي تخسرها الهيئة وتصل إلي مليون جنيه يوميا بسبب الاضراب , بالاضافة إلي الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد بسبب هذا الاضراب".
وأشار الوزير إلي توقف اللجان المشتركة لبحث باقي مطالب العاملين والتي تضمنها البيان الصادر عن الوزارة في السابق عقب الاتفاق, مؤكدا ضرورة ربط استئناف تحسين الاجور بوقف الاضراب في جميع الجراجات وهو ما لم يتم مما ادي إلي مخالفة بنود الاتفاق وبالتالي ايقاف كل ما تم الاتفاق عليه.
وكان العاملون بهيئة النقل العام قد واصلوا إضرابهم وتظاهرهم الاربعاء أمام مقر مجلس الوزراء لليوم الرابع علي التوالي، بالرغم مما تردد أمس عن التوصل لإتفاق معهم علي إنهاء الإضراب والإعتصام والعودة للعمل مقابل بحث مطالبهم والعمل علي تحقيقها.
فقد تجمع عدد كبير من السائقين والعاملين بالهيئة أمام مقر مجلس الوزراء مرددين الهتافات التي تنادي بضرورة تحقيق مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وحافز الإثابة وتثبيت المؤقتين.
كما رفع المتظاهرين الذين نقلتهم أتوبيسات الهيئة اللافتات المعبرة عن مطالبهم، حيث شارك في التظاهرة العاملون والفنيون بورش الهيئة علاوة علي السائقين.