أكد وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" أنه فيما يتعلق بتراجع عمال هيئة النقل العام عن الاتفاق الذي تم إبرامه أمس بحضور محافظ القاهرة "عبد القوي خليفة" ورئيس هيئة النقل العام " منى مصطفي عبد الحميد " مشيراً إلي البند الأول من الاتفاق والذي كان ينص على تعليق الإضراب فورًا وعودة العاملين بالهيئة لاستئناف عملهم في كافة قطاعات وجراجات الهيئة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 27/9/2011، إلا أن العاملين قد خالفوا هذا البند من جانبهم من البيان الذي وقع علية ممثلي العمال في التفاوض فعلية سيترتب عليه نقض الاتفاق مع الاحتفاظ الحكومة بحقها بالنظر في هذا الاتفاق من هذه الوجه وقال "البرعي" أن الحكومة تعلن وقف دراسة اللائحة المالية الجديدة إلى حين عودة السائقين إلى عملهم وانتظام سير خطوط النقل العام جميعًا، كما تعلن عن وقف اللجان المشتركة لبحث باقي مطالب العاملين والتي تضمنها بيان الأمس إلى حين تحديد موعد آخر للتفاوض. وأضاف" البرعي " نتيجة لسقوط الاتفاق الأول سيحتاج الأمر إلى مفاوضة جديدة تُدخل في الاعتبار المبالغ الفائضة على الهيئة بسبب الإضراب والتي تبلغ لمليون جنيه يوميًا، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها البلاد بسبب هذا الإضراب.