الحكومة ترفض زيادة أجور العاملين بهيئة النقل العام بعد إستئناف الأضراب

جانب من إضراب السائقين
رداً على استئناف العاملين بهيئة النقل العام إضرابهم عن العمل ونقض الاتفاق مع وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة ورئيسة الهيئة، قررت الحكومة إظهار العين الحمراء، حيث أوقفت الحكومة الدراسة التى تجريها وزارة المالية حول إمكانية زيادة أجور العاملين بهيئة النقل العام.
وقال البرعى فى بيان صادر من الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه نظراً لمخالفة العاملين بالهيئة للبند الأول من الاتفاق، والذى كان ينص على تعليق الإضراب فورًا وعودة العاملين بالهيئة لاستئناف عملهم فى كافة قطاعات وجراجات الهيئة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 27/9/2011"، فإن ذلك ترتب عليه نقض الاتفاق، وتحتفظ الحكومة بحقها بالنظر فى هذا الاتفاق من هذه الوجهة.
وأضاف البيان أنه نظراً لسقوط البند الأول، فإن الأزمة ستحتاج إلى مفاوضة جديدة تُدخل فى الاعتبار المبالغ المهدرة على الهيئة بسبب الإضراب، والتى تبلغ مليون جنيه يوميًا، هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها البلاد بسبب هذا الإضراب.
وأوضح البيان أن الحكومة تعلن وقف دراسة اللائحة المالية الجديدة إلى حين عودة السائقين إلى عملهم، وانتظام سير خطوط النقل العام جميعًا، بالإضافة إلى وقف اللجان المشتركة لبحث باقى مطالب العاملين، والتى تضمنها بيان الأمس إلى حين تحديد موعد آخر للتفاوض.