أعلن د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة وقف الدراسة التى أعدتها الحكومة لزيادة أجور عمال هيئة النقل وتوقف اللائحة المالية الجديدة بعد استئناف العمال إضرابهم. أكد الوزير أن الاتفاق الذى وقع أمس الثلاثاء سقط بعد عودة الإضراب ، وأن الأمر سيحتاج الى مفاوضات جديدة وسيدخل فى الاعتبار المبالغ التى تخسرها الهيئة وتصل الى مليون جنيه يوميا بسبب الإضراب بالإضافة الى الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها البلاد بسبب هذا الإضراب يأتى قرار الوزير بعد قيام العاملين بهيئة النقل العام باستئناف الإضراب رافضين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع وزير القوى العاملة والهجرة ومنى مصطفى رئيسة الهيئة بشأن تعليق الإضراب حتى 10 أكتوبر المقبل والعودة للعمل . وقال صابر أبو سريع عضو النقابة المستقلة لهيئة النقل العام: إن جميع الجراجات التابعة للهيئة أعلنت اليوم إضرابها الكامل عن العمل، على الرغم من توزيع نص الاتفاق بين النقابة وممثلى العاملين بالهيئة ووزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة بتعليق الإضراب حتى يوم 10 أكتوبر المقبل انتظارا لرد وزارة المالية، التى تجرى دراسة حول زيادة الأجور.