"الإداري": الأصول المؤممة ملكية عامة وقرارات خصصتها باطلة

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة برئاسة المستشار حمدي يس السبت أن الخصخصة ليست شرا مستطيرا أو خيرا مطلقا ولكن بيع القطاع العام بشروط المؤسسات الدولية هو الشر ،خاصة مع إعطائها قروضا وتسهيلات والسماح بإعادة جدولة بعض الديون الخارجية لتصفية القطاع العام.
كما أوضحت المحكمة – في حيثيات أحكامها ببطلان شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم- أن الأصول المؤممة وتلك التي تعتبر ملكية عامة لايجوز تغيير أغراضها وقرارات خصخصتها باطلة.
كما لفتت المحكمة أن هناك عيوب شابت قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة حيث يتبع في تقييم الشركات الخاسرة بقصد بيعها أو تأجيرها ضوابط معينة يعتمدها لجنة الوزراء ،مؤكدة أن شركة طنطا للزيوت والكتان لم يثبت أن استمرا تشغيلها يحمل الشركة خسائر مؤكدة.
وأشارت المحكمة أن هناك عدة أسباب لبطلان قواعد التقييم تمثلت في التفريط في تقييم المال العام والتي كانت كانت لها عدة أسباب أولهالا ان قواعد التقييم سمحت للمستثمر بتصفية جانب من العمالة بمسمي العمالة الزائدة وحمل الشركة القابضة تكلفة المعاش المبكر،كما سمحت تلك القواعد للمستثمر بتغيير غرض الأرض من استخدامها للأغراض الصناعية إلي غيرها،كما غير المستثمر أسلوب التقييم المعتمد إلي التقييم وفقا للقيمة السوقية .
كما نوهت المحكمة أن قواعد التقييم الشركات المعتمدة من مجلس الوزراء تعاملت مع كل من الشركات الخاسرة وتلك الرابحة وقليلة الربحية علي أنها واحدة،ولم تحدد قاعدة للتفريق بينها ،مما أبخس الألات والمعدات قيمتها.
وذكرت المحكمة أن قواعد تقييم الشركات تبت في تقييمها للأراضي اللازمة للنشاط موضوع البيع أيا كانت المدينة الموجودة بها بسعر النتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديد ،مما ييز بين المشتري للأرض بالمدن المصرية وبين المشتري لشركات قطاع الأعمال المجودة بالدولة.
كما قالت المحكمة أن التحكيم الدولي قائم ولكن العقود المتحصلة بطريق الفساد غير جديرة بحماية الاتفاقيات الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار.
وشددت المحكمة علي أن التمويل الأحنبي المصاحب للخصخصة يؤثر علي سيادة القرار ،مؤكدة أنها هالها ما حدث من استباحة لأموال الدولة وأملاكها في دعوي شبين الكوم،مشيرة إلي تمويل الجهات الأجنبية الذي حدث بها.
وطالبت المحكمة الدولة بالقيام بواجبها في تنفيذ هذه الأحكام كأساس لوجودها الشرعي ،كما طالبت الجهات الإدارية في القيام بواجبها في اتخاذ اجراءاتها لحمايو مقار الشركات والالات والمعدات ، وتسليم الوثائق للشركات.