المجلس العسكري يعيد قانون الإنتخابات لمجلس الوزراء لإعادة دراسته

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائد العام اعادة قانون الانتخابات مرة أخري إلي مجلس الوزراء لاعادة دراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الاحزاب والقوي السياسية المختلفة .
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و 50 % للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوي السياسية .
وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه , ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي أخري، ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية , ويهدف إلي الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم , وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوي السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة , وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي قد التقي بممثلي الاحزاب والقوي السياسية المختلفة في عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذي تم يوم الاحد 18 سبتمبر الحالي , وطالبت الغالبية العظمي من ممثلي القوي السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة , وتعديل الدوائر الانتخابية .
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوي السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري , والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي , وانتهت الاجتماعات بالاتفاق علي رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلي الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي الي الثلث فقط .
ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا في الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوي السياسية.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح الأحد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع .
وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء , سوف يتم تعديل الاعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة , وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشوري .