الداخلية: ضوابط حاكمةوضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ لضبط حالة الأمن

أعلن مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التي تستهدف ضبط حالة الأمن
العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين علي الأمن والنظام العام، وذلك انطلاقا من حرصها الكامل علي حق كل مواطن في الأمن والحرية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأوضح المصدرالأمني أن تلك الضمانات تتمثل في عدم تطبيق أحكام القانون علي أي حالات تتعلق بالحريات الاساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التي أجريت بصددها ومدي خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت اشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته علي كل قرار.
وأكد المصدر المسئول أن كل من ينطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق في اللجوء للجهات القضائية الخاصة وفقا لما ينظمه القانون .. مشيرا إلي أن وزارة الداخلية ستلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون، وذلك في إطار سياسة الوزارة المعلنة بإحترام الأحكام القضائية والالتزام بتفيذها وفي احترام كامل لضمانات حقوق الانسان.