الجنايات تؤجل جلساتها إلي الغد في "موقعة الجمل" لسماع شهود الاثبات

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاثنين قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين يومي 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلي جلسة الغد لبدء الاستماع إلي أقوال شهود الاثبات في القضية.
وكانت المحكمة قد اختتمت في جلسة اليوم عرض اللقطات المصورة في القضية والتي جاءت في 16 اسطوانة مدمجة حملت مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية تتعلق بالاعتداءات التي وقعت بحق المتظاهرين.
وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بالاسطوانات المدمجة 'سي دي' المُسجل عليها وقائع ذلك اليوم والتي يزيد عددها عن 15 أسطوانة، وتم عرضها علي شاشات داخل قاعة المحكمة أمام كافة الحضور.
واحتوت الاسطوانات العشر علي لقطات مصورة من برامج حوارية بالفضائيات ولقطات من أحداث موقعة الجمل وما سبقها من اعتداءات بحق المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي واليوم الأول للثورة في 25 يناير بالإضافة إلي صور فوتوغرافية للمصابين في أحداث الثورة وطبيعة الإصابات التي لحقت بهم خاصة المصابين في يومي 2 و3 فبراير الماضي.
وتضمنت الاسطوانات مداخله هاتفية لمرتضي منصور المحامي وأحد المتهمين في القضية يوم 3 فبراير الماضي مع احد البرامج اتهم فيها مرتضي منصور كافة المتواجدين والمعتمصين في ميدان التحرير بالعمالة لجهات أجنبية وأن هناك من غير الجنسيات المصرية من يحرضونهم للاعتصام وضد نظام مبارك.
كما ظهر مرتضي في لقطة أخري مصورة متهما قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير 'كفاية' بتعاطي الخمور والمخدرات .. مشيرا إلي أنه وأنصاره المتواجدين بميدان مصطفي محمود يمنحون المتظاهرون بميدان التحرير مهلة حتي مساء الخميس للرحيل أو إخراجهم بالقوة من الميدان.
وعقب مرتضي منصور أمام المحكمة علي تلك اللقطات.. مشيرا إلي أن كافة ما ذكره بشأن قيام بعض الجماعات والمنظمات بالحصول علي تمويل لنشاطاتها من الخارج ذكره وزير العدل ومنشور بالصحف الصادرة صباح اليوم وقدم للمحكمة مجموعة من الصحف تحتوي علي تصريحات لوزير العدل بشأن حصول بعض منظمات المجتمع المدني علي أموال من جهات خارجية .. غير أن رئيس المحكمة رفض قبول تلك الصحف محذرا مرتضي من مغبة مقاطعة المحكمة أثناء استعراضها للأحراز.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت صباح اليوم محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 من فبراير 2011 بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وقررت المحكمة حظر البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة وشهدت مثول أكبر عدد من المتهمين من الحزب الوطني المنحل في جريمة الهجوم علي المتظاهرين في ميدان التحرير، وأرجع المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس الدائرة الأولي بالمحكمة التي تنظر القضية القرار إلي الحرص علي سير العدالة.
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل - والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير - كانت قد وجهت إلي المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهمًا علي رأسهم رئيس مجلس الشوري السابق أمين عام الحزب الوطني 'المنحل' صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور إلي جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعينين وآخرون.**