الجنايات تواجه المتهمين في"موقعة الجمل"بالأسطوانات المدمجة للواقعة

سما الشافعى
واجهت محكمة جنايات القاهرة الاثنين المتهمين في "موقعة الجمل" بالأسطوانات المدمجة (سى دى) المُسجل عليها وقائع ذلك اليوم والتي يزيد عددها عن 15 أسطوانة، وتم عرضها على شاشات داخل قاعة المحكمة أمام كافة الحضور.
واحتوت الاسطوانات العشر على لقطات مصورة من برامج حوارية بالفضائيات ولقطات من أحداث موقعة الجمل وما سبقها من اعتداءات بحق المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى واليوم الأول للثورة فى 25 يناير بالإضافة إلى صور فوتوغرافية للمصابين فى أحداث الثورة وطبيعة الإصابات التى لحقت بهم خاصة المصابين فى يومى 2 و3 فبراير الماضى.
وتضمنت الاسطوانات مداخله هاتفية لمرتضى منصور المحامى وأحد المتهمين فى القضية يوم 3 فبراير الماضى مع احد البرامج اتهم فيها مرتضى منصور كافة المتواجدين والمعتمصين فى ميدان التحرير بالعمالة لجهات أجنبية وأن هناك من غير الجنسيات المصرية من يحرضونهم للاعتصام وضد نظام مبارك.
كما ظهر مرتضى فى لقطة أخرى مصورة متهما قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بتعاطى الخمور والمخدرات .. مشيرا إلى أنه وأنصاره المتواجدين بميدان مصطفى محمود يمنحون المتظاهرون بميدان التحرير مهلة حتى مساء الخميس للرحيل أو إخراجهم بالقوة من الميدان.
وعقب مرتضى منصور أمام المحكمة على تلك اللقطات.. مشيرا إلى أن كافة ما ذكره بشأن قيام بعض الجماعات والمنظمات بالحصول على تمويل لنشاطاتها من الخارج ذكره وزير العدل ومنشور بالصحف الصادرة صباح اليوم وقدم للمحكمة مجموعة من الصحف تحتوى على تصريحات لوزير العدل بشأن حصول بعض منظمات المجتمع المدنى على أموال من جهات خارجية .. غير أن رئيس المحكمة رفض قبول تلك الصحف محذرا مرتضى من مغبة مقاطعة المحكمة أثناء استعراضها للأحراز.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت صباح اليوم محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 من فبراير 2011 بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك بالقوة والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
وقررت المحكمة حظر البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة وشهدت مثول أكبر عدد من المتهمين من الحزب الوطني المنحل في جريمة الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأرجع المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر القضية القرار إلى الحرص على سير العدالة.
كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل - والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير - كانت قد وجهت إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بغرض إرهابهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهمًا على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق أمين عام الحزب الوطني (المنحل) صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور إلى جانب أمين التنظيم السابق بالحزب ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق أمين عام الحزب بالقاهرة محمد الغمراوي ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوالعينين وآخرون.**