إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري للدستورية العليا

في انتصار حقوقي علي المحاكمات العسكرية ، نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول علي حكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد بإيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته .
حيث سبق لمحامو المركز الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب علي مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي .
واستند دفاع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي أن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه.
وذكر المركز أنه أقام الطعن 33151 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الاداري للطعن علي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في القضية 244 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق والتي صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس 2011 بحبس 28 من الشباب والمتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3 مارس حتي 9 مارس 2011.
وأكد محامو المركز إلي أن أهمية إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية تعود إلي كون المشرع قد أتاح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات محدده علي سبيل الحصر في المواد من ' 5' حتي ' 8 مكرر أ ' من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وان لم تنطبق الشروط الواردة في هذه المادة علي المحاكمات التي تنظرها المحكمة العسكرية تصبح محاكمة المدنيين أمامها باطلة، ولكن المادة 48 تفتح الباب أما القضاء العسكري ليصحح هذا البطلان وتمنحه وحده الحق ليقرر ما يدخل في اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعه الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ويفتح الباب لمحاكمة أي مواطن علي أي جرم أمام القضاء العسكري. وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسماً مشتركاً في أغلب الأحكام العسكرية التي صدرت بحق 12 ألف مدني مصري خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتي الآن.