نعم المحاكمات العسكرية هي الحل !!!

مصر تخوض حرب وجود ، الحالة التي تمر بيها مصر الان لا يوجد مايسمى بحقوق الانسان ، مصر في ظروف تحتاج إلى أحكام رادعة لكل من خرج على القانون،لذلك أقول نعم المحاكمات العسكريه هي الحل. الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة تحتم وجود قوانين ناجزة وسريعة لا تستغرق سنوات مثل ما يحدث الان في المحاكم العادية، المحاكمات العسكرية ستعد سلاح رادع لإرهاب أي شخص تسول له نفسه في القيام بهذه الأعمال الإرهابية والاجرامية.المحاكمات العسكرية وسرعة تنفيذ الأحكام هي الحل في مواجهة ضعف تطبيق وتنفيذ القانون. المشهد السياسي يتناول تمردا عسكريا وسياسيا لذلك من الضروري تفعيل القوانين العسكرية لمحاسبة كل القوى المتمردة والمخلة بالنظام والقانون انطلاقا من أهمية وجود المحكمة العسكرية في منظومة التشريع المصري ككيان أساسي في ظل التطورات التي تعصف في المنطقة، على الدولة المصرية أن تنتفض ضد هؤلاء الخونة ويتم قتالهم بالقانون ، لا أريد أن أسمع إلا صوت واحد من 495 نائبا في مجلس النواب"نعم للمحاكمات العسكرية" وأى ناىب يتكلم ضد هذا الإجراء نعتبره من العدو الإرهابى وخارج جموع الشعب المحاكمات المدنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية تجعل يد العدالة مغلولة، الأيادي المرتعشة لا تصنع نصرا ياسادة بل تتسبب فى سقوط المزيد من الأبرياء.لذلك لابد من تطبيق المحاكمات العسكرية بشكل سريع على كل من سولت له نفسه الاعتداء على أي من مؤسسات الدولة أو شخصيات عامة أو المواطنين الابرياء وليس العسكرية فقط،والضرب بيد من حديد لمواجهة الإرهاب والعملاء الخونه.القوانين الموجودة حاليا لن تساهم في مكافحة مثل هذة الجرايم الحل الوحيد تحويل كل الخونه العملاء والارهابيين لمحاكمات عسكرية مباشرة. الاعتداءات التي تتم ضد الدولة المصرية بالتدمير أو التخريب ،أو اثارة الشغب ، و خلق حالة من الفوضى الأمنية والتحريض على الجيش والشرطة ،ما هي إلا أعمال ارهابية تستوجب تفعيل المحاكم العسكرية ، لأنها تتعلق بتهديد الأمن القومي للوطن ،وليسقط الثرثارون والمتشدقون بحقوق الانسان سواء كانوا دولا أو أشخاص ، فقد كان الرؤساء السابقون يحيلون اليها جرائم الارهاب والامن القومى والتجسس فقط لانها اسرع وليس بها عدد قضايا كثير وتطبق قانون العقوبات المدنى المصرى. المحكمة العسكريه تمتاز بالسرعه الناجزه،لا حل أمام الدولة المصرية لكي تستقر وتسير في الطريق الصحيح، إلا أن يتم عسكرتها، لا بد أن يتم وقف الإرهاب والقصاص من الإرهابيين من خلال المحاكمات العسكرية.الدول الخارجية تقوم بتنفيذ الاعدام من غير محاكمة، و في مصر كل المحاكمات المتعلقة بالإرهاب لابد أن تذهب للقضاء العسكري الناجز، لأن القوانين عندنا فاشلة، عاجزة، بدائية، عقيمة، ضعيفة،ولم تأتي حتي الأن بحق شهداء الوطن. لذلك نطالب بسرعة الانجاز لمثل هذة الحالات التي تنبئ بالخطر فليس الردع بتشديد العقوبة ولكن الردع بسرعة الضبط والتحقيق ،تشديد العقوبة لا يأتي بالردع ، ولكن اعلان المحاكمات في مثل هذه الحالات التي تثير الفتن وتنشر البلطجة قد تأتي بالردع المطلوب. مصر ستواصل إصرارها على مواجهة العمليات الإرهابية، ولن تستسلم أمام تلك الحرب التى تستهدف إسقاطها،خيانة الوطن جريمة لا بعدها جريمة ، من يقدم عليها يستحق أقسى عقوبة ، حتى تكون عقوبة رادعه تتناقلها الاجيال جيلا بعد جيل ولا يفكر يوما احد في ان يخون دينه واهله ووطنه. ولكي تتحقق العدالة الناجزة ويوقع العقاب السريع والرادع ،لابد أن يحيل إلي القضاء العسكري كافة الجنايات المضرة بأمن الدولة المصريه من جهة الخارج أو الداخل ومنها جرائم الارهاب والتخابر والسعي لدي الدول الأجنبية, وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج و الاستعانة بالقضاء العسكري سوف يخفف الضغط الرهيب علي القضاء العادي والنيابة العامة. يجب أن يكون هناك حسم، ما يحدث في مصر من إرهاب عبارة عن مخطط دولي مشترك به العديد من الدول المعادية، مصر بعد 30 يونيو تم استهدافها لعرقلة مسيرتها نحو التنمية. فليطبق شرع الله على كل الذين باعوا الوطن ،ليكونوا عبرة لمن يعتبر من الخونة و العملاء الذين دنسوا ارض الوطن ، وعقابا لهم على الجرائم اللا إنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب.من أخطر الخيانات ما قام أصحاب النفوس المريضة ممن لبوا نداء الشيطان بالإغراء واستغلالهم في مخططات العدو ومؤامراته حتى ارتضوا العمالة ضد وطنهم ومصالح شعبهم . التباطؤ في محاسبة الإرهابيين والعملاء الخونه، هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات الإرهاب، العدالة الناجزة والقصاص واتخاذ إجراءات حاسمة على أرض الواقع لمكافحة الإرهاب والخيانه العظمي هي الحل. لا مكان للخونة والعملاء بيننا ولا معنا..فلعنة الله على الخائنين في كل زمان ومكان.أمن وسلامة الوطن أمر غير مطروح للنقاش، ومن يسعى لإسقاط الدولة وتعطيل مسيرة التنميه وبناء الدوله،فإن مصيره الوحيد "القضاء العسكري".لذلك أكرر وأكرر نعم المحاكمات العسكريه هي الحل..!! ". الي كل اللى المعترضين علي المحاكم العسكرية والقضاء العسكرى ياترى خايفين أوى كده ليه.هو أنتوا من ضمن اللى هيتحاكموا ولا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيه؟!!". أخيرا إن المشهد السياسي تستدعي إجراءات سريعة لمحاصرة كل عناصر الفوضى والتخريب، فمن الضروري أن تكون هناك توجيهات سريعة وحاسمة بمحاكمات عسكرية سريعة توئد الفتنة في مهدها وتوضح للرأي العام حقيقة تلك الأحداث وبالتالي ،عندها سيدرك الشعب حقيقة الجهات التي تقف خلف كل المؤامرات التي تحاك بمصر. وعندها سيقف الشعب المصري امامها بكل قوة واقتدار. لعنة الله على كل من يساند الإرهابيين أو لا يتخذ قرارا بتصفية هؤلاء فى أماكنهم وكل شخص يتعاون معهم ويساعدهم بالكلمة أو الصورة والتعاطف والتأييد، حان وقت القصاص والمحاكمات العسكرية. مصر الحق الوحيد في بحر الضلال حافظوا علي وطنكم الوعي الشعبي اجبار وليس اختيار عمر عصابة ماهزمت مصر تحيا مصر..وشعب مصر.. وارض مصر.. عاشت مصر