مطلوب فوراً

تأمين الشخصيات العامة وتغيير خطوط سيرها

أكد رجال القضاء والأمن أن اغتيال النائب العام جرس إنذار لوزارة الداخلية ووزارة العدل لانشاء شرطة قضائية متخصصة دورها حراسة وحماية القضاة ورجال العدالة مع ضرورة عودة محاكم أمن الدولة طوارئ لاصدار أحكام سريعة وناجزة تحقق الردع لمجرمي الاخوان ومن علي شاكلتهم.
كما طالبوا بتدعيم مواكب الوزراء والشخصيات العامة بسيارات التشويش وكشف المتفجرات لحماية أرواح رجال القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة منوهين إلي أهمية ملاحقة الخونة من الإخوان وأنصارهم المتواجدين خارج البلاد ومقاضاتهم في المحاكم الدولية أشاروا إلي أهمية قيام الدولة بثورة تصحيح لتطهير الوزارات من الاخوان وانصارهم والمتعاطفين معهم وذلك حتي يستطيع أبناء مصر بناء نهضتها الحديثة بعيدا عن التفجيرات والارهاب والمظاهرات مع اصدار أحكام رادعة سريعة واصدار تشريع بالقصاص من القتلة فور القبض عيهم وثبوت أدلة الاتهام عليهم.
يؤكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري والاستراتيجي ان اغتيال النائب العام دليل علي وجود قصور في تأمين الشخصيات العامة فلا يمكن أن يسير موكب النائب العام دون سيارات الكشف عن المفرقعات وسيارة تشويش ومنع أي اتصالات لاسلكية منوها إلي وجود مغريات كثيرة قد تدفع أي شخص إلي خيانة وطنه وعمله من أجل المكاسب المالية.
أضاف انه لابد من عمل تحريات كافية عن كل شخص يعمل مع النائب العام من أول قائد سيارته حتي بواب العقار الذي يسكنه مشيرا إلي أن قوات وزارة الداخلية غير كافية لحراسة الشخصيات العامة والقضاة منوها إلي نشر قوات الداخلية 90 ألف فرد مسلح وكما نشرت القوات المسلحة 20 ألف جندي لتأمين المنشأت العامة والشخصيات الهامة ومع ذلك هناك عمليات انتحارية وعمليات تفجير عن بعد لأن عدد قوات التأمين لن يكفي عدد القضاة وضباط الشرطة وقادة القوات المسلحة.
طالب اللواء جمال مظلوم وزارة الداخلية بمطاردة مجرمي جماعة الإخوان الارهابية خارج مصر بالتنسيق مع الانتربول وضبطهم مع ضرورة مصادرة جميع أموال قادة الجماعة الارهابية في مصر وليس التحفظ عليها فقط والقبض عليهم ومحاكمتهم داخل مصر.. منوها إلي ضرورة انجاز المحاكمات التي تتم في قضايا التخابر واقتحام السجون حتي يهدأ الشارع المصري ويرتاح أهالي الشهداء وتكون رادعاً لمجرمي الاخوان من تكرار جرائمهم من تفجير ابراج الكهرباء أو قتل الابرياء وتهديد القضاة ورجال الشرطة والجيش والاعلاميين.
ويوضح المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية بالسويس سابقاً أن تأمين القضاة ورجال العدالة مسئولية وزارة الداخلية ولابد من تخصيص شرطة قضائية لحماية رجال العدالة لان الأمر بات خطيرا ويهدد الأمن القومي ويسيء لمصر بالخارج.
أضاف لابد من الاستعانة بأفراد الشرطة المدربين لحراسة رجال القضاء وحماية مواكب رجال العدالة مع أهمية ان يكون خط السير سرياً ويتم تغييره كل يوم مع استخدام سيارات مشابهة في نفس الموكب بحيث يصعب تحديد سيارة الهدف المطلوب اغتياله.
طالب المستشار عوض بتوفير سيارات كشف المتفجرات في كل مواكب الشخصيات العامة ورجال القضاء لان الانفاق علي شراء سيارات كشف المتفجرات أو التشويش يوفر الكثير من الخسائر سواء في الارواح أو في الأموال.. منوها إلي أهمية تحديث خطط التأمين لاننا نعيش في ظروف غير عادية ولابد من اتخاذ اجراءات استثنائية مع أفعال وجرائم جماعة الاخوان الارهابية.
يقول الدكتور إبراهيم عيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس ان اغتيال النائب العام هشام بركات هو جرس انذار لجميع أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات لابعاد كل المنتمين والمتعاملين مع جماعة الاخوان الارهابية من جميع المناصب بالوزارات والأماكن الحساسة وما أكثرهم في الجامعات ووزارة التربية والتعليم والعدل والصحة والزراعة ومجرد قيام الخونة بضرب يد العدالة فهذا يؤكد رغبتهم في ارهاب القضاة.. مؤكدا أنهم لن ينجحوا في تحقيق هدفهم القذر لأن القضاة في مصر لا يخافون إلا الله وكل ما يحدث مجرد استعراض للقوة منوها إلي الأموال الطائلة المدفوعة لقتل الابرياء واحداث فوضي داخل البلاد.
يشير إبراهيم عيد إلي ضرورة وضع خططة لحماية مواكب رئيس الوزراء والقضاء وضباط الجيش والشرطة تشرف عليها إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية مع سرعة انجاز محاكمات واصدار أحكام حاسمة حتي لا تتكرر هذه الجرائم مع أهمية مطاردة الاخوان القتلة في المحاكم الدولية وتنفيذ أحكام الاعدام فوراً ودون تأخير لأن العدالة البطيئة ظلم كبير والعدالة الناجزة هي الحل الوحيد حتي تستقيم الأمور ويحصل أهالي الشهداء علي حقوق ابنائهم الذين قتلهم الإخوان غدراً وظلما.
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان هذا الحادث الاجرامي يثبت ان أسلوب القتل والتفجير هو الحل بالنسبة لمجرمي جماعة الاخوان الارهابية وتاريخ جماعة الاخوان الارهابية ملطخ بالدماء حيث قتلوا القاضي الخازندار خلال الاربعينات وقتلوا القضاة بالعريش مطالبا باصدار تشريع للقصاص السريع من القتلة بمجرد القبض عليهم وتوافر الادالة لان التأخير في اصدار احكام قضائية سريعة وناجزة هو ظلم كبير ولا يحقق الردع لبعض المجرمين الذين يقومون بتكرار عمليات القتل والتخريب.
يشير المستشار محمد حامد الجمل إلي ضرورة انشاء شرطة قضائية متخصصة تتولي عملية حماية القضاة والمحاكم والشهود والقضاة تكون مجهزة بسيارات للتشويش والكشف عن المتفجرات.. منوها إلي أهمية الاسراع بوتيرة الاحكام خاصة في قضايا أمن الدولة والتفجيرات والاغتيالات حتي يتحقق الحسم والردع السريع ولا مانع من اصدار تشريع للقصاص السريع من القتلة في أعمال التفجيرات بمجرد القبض عليهم حتي نمنع غيرهم من ارتكاب هذه الجرائم المفزعة.
يقول اللواء رفعت عبدالحميد مدير الأمن العام سابقا بالاسكندرية وخبير الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة ان محاولة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات تمت بتفجير كميات كبيرة من المفرقعات مما أدي إلي تدمير موكب النائب العام واستشهاده مؤكدا ان العمليات التفجيرية لا يمكن توقعها في أي دولة بالعالم وقد حدثت أعمال تفجيرية في الكويت وتونس رغم تشديد الاجراءات الأمنية.
طالب اللواء رفعت بعودة محاكم أمن الدولة العليا طواريء لأنها هي المختصة بنظر تلك القضايا وهي التي تستطيع الفصل فيها بسرعة دون تباطؤ أو تأخير منوها إلي أن الموجة الانفجارية تحدث في واحد من المليون من الثانية ويمكن ان يصل تأثيرها إلي أكثر من "1" كيلو متر مربع.
أشار إلي أن المشكلة في التفجيرات وهي استخدام الاخوان الارهابيين لعناصر غير مسجلة جنائيا ولكنهم مجرد متعاطفين ويحصلون علي مال وفير لتنفيذ أعمال اجرامية ارهابية تخذم أهداف الجماعة داخل وخارج مصر.
أضاف اللواء رفعت عبدالحميد ان الرئيس السيسي والقوات المسلحة والداخلية لديهم اصرار من حديد وعزيمة علي اقتلاع جذور الارهاب اينما كان ولن ترعبهم محاولات القتلة والذين باعوا الدين والوطن بثمن بخس ومطالبا بتدعيم مواكب القضاة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والشخصيات العامة بسيارات كشف عن المتفجرات وسيارات تشويش لكشف المجال المحيط بالموكب وكشف أي سيارة بها متفجرات مع أهمية تأمين الشخصيات العامة بخطط سير وهمية وغير معلنة.
طالب عبدالحميد بعدم الاعلان عن أماكن سكن الشخصيات العامة لأن ذلك يسهل عمليات الاغتيالات عن طريق تحديد موعد خروج موكب الشخصيات العامة مؤكدا أن هدف التفجير اجهاض الاحتفال بثورة 30 يونيو وتخويف القضاة لعدم اصدار أحكام ضد القتلة من مجرمي الاخوان.