القوي السياسية: جمعة تصحيح المسار لتحقيق بقية أهداف الثورة ودعم تيار إستقلال القضاء

أعلن تحالف ثوار مصر الأربعاء إعتزامه تحريك مسيرة من قلب ميدان التحرير أثناء فعاليات مليونية تصحيح المسار بعد غد الجمعة متوجهة نحو دار القضاء العالي لدعم تيار إستقلال القضاء وتطهيره ممن وصموه بالفساد وإرتموا في أحضان النظام السابق وساعدوه في تزوير الإنتخابات والإحتيال علي إرادة الشعب.
وطالب عامر الوكيل المنسق العام للتحالف- في بيان صحفي الأربعاء- بسحب قوات الأمن المركزي التي تتواجد منذ أول رمضان وحتي الآن في الحديقة الوسطي لميدان التحرير 'صينية الميدان' تجنبا لحدوث أي صدام مع الشباب وأهالي الشهداء خلال فعاليات بعد غد الجمعة.
ونفي المنسق العام لتحالف ثوار مصر قيام التحالف بالدعوة للإعتصام والمبيت في الميدان، وأن أنصاره سوف ينهون المليونية بمسيرة نحو دار القضاء العالي والمطالبة بتنفيذ أهداف الثورة التي لم تتحقق.
كما ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير الأربعاء المشاركين في مليونية تصحيح مسار الثورة بعد غد الجمعة بميدان التحرير الإلتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان، في تمام السادسة مساء، مع الحرص علي ترك الميدان في الحالة الحضارية المعهودة، واللائقة بالثورة وجماهيرها.
ووصفت الجمعية التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تظاهرات بعد غد الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة،"فالثورة الفريدة التي أطاحت بنظام من أعتي النظم الفاسدة والإستبدادية المعاصرة، يتآمر عليها أعداؤها، وتتكالب في مواجهتها القوي المضادة، وتحاول عناصر وإتجاهات دخيلة، الإنقضاض عليها، لإقتناص مصالح آنية محدودة، علي حساب الثورة وأهدافها الكبري النبيلة."
وتابع البيان: "إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة، ولإستعادة قوة الدفع الثوري، ولقطع الطريق علي المؤامرات المضادة للثورة، ووفاءا لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين في معاركها وتحقيقا لإرادة الشعب المصري، وحماية لثورته العظيمة، فإن جماهير الشعب المصري، وجموع شباب الثورة الخالدة، سيهبون، مجددا، في مليونية التاسع من شهر سبتمبر الجاري"جمعة تصحيح المسار"، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف.
وأوضح البيان أن الأهداف التي يطالب المشاركون في المليونية بتحقيقها تتصمن بسط الأمن في أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوي المعادية في تنفير المصريين من الثورة.
ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد البائد، وعلي رأس هذه المؤسسات: الأمن، والإعلام، والجامعات، والإقتصاد والسياسة.. كمدخل لابديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلي مسارها الصحيح، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الإعتصامات والتظاهر، وقانون "الأحزاب"، وقانون إنتخابات مجلسي الشعب والشوري، بأخري تفتح الطريق المغلق أمام قوي الثورة وشبابها، وتقطع الطريق علي القوي المعادية، وبقايا النظام السابق، وتدعيم إستقلال القضاء من خلال إستعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوي في ضمانة عملية التحول الديموقراطي السليم، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.
وتضمنت المطالب وفقا لبيان الجمعية الوطنية للتغيير- إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الإنتخابية الوشيكة، من خلال إعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والمشاكل العائلية والقبلية، إضافة إلي تأكيد الهيمنة الكاملة ل"اللجنة العليا للإنتخابات"علي كافة مراحل العملية الإنتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها.
وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج، وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقاماتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سبقتنا إلي استخدامها دول عدة، كالسودان وموريتانيا، والسماح بمراقبة المجتمع المدني، المحلي والعالمي، وبما يؤكد شفافية الإنتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.