الأحزاب والقوي السياسية تفشل في التوافق علي مطلب موحد حول مليونية 9 سبتمبر

علمت "الاخبار" ان الاجتماع الذي عقدته الاحزاب والقوي السياسية مع المهندس ابراهيم المعلم اول امس. تناول امكانية تشكيل قائمة وطنية موحدة تجمع كافة القوي السياسية في البرلمان القادم، وتم الاتفاق علي عدم الاعلان عن اي تفاصيل حول القائمة الوطنية الجديدة لحين الانتهاء من دراستها بصورة كاملة، ولحين الحصول علي موافقة غالبية الاحزاب ذات الثقل في الشارع السياسي عليها خاصة احزاب التحالف الديمقراطي، فيما اقترح البعض ضرورة استبعاد الاحزاب الكرتونية من هذه القائمة الجديدة.
وعلمت "الاخبار" ان الاجتماع فشل في التوصل الي التوافق علي مطلب واحد في مليونية 9 سبتمبر المقبلة، حيث اقترح طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ضرورة الاتفاق علي ان ترفع المليونية القادمة شعارا واحدا فقط وهو رفض قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر, وعبرت كل الاحزاب المشاركة عن قبول هذا الاقتراح، الا ان د. شادي الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الوعي أبلغ الحاضرين بأن ائتلاف شباب الثورة الذي دعا الي هذه المليونية متمسك بكافة المطالب التي طرحها من قبل.. واوضح الغزالي حرب انه تم الاتفاق علي ان تكون المليونية القادمة في صورة مسيرات تجوب الشوارع المحيطة بميدان التحرير، علي ان تبدأ بمسيرة نحو وزارة الداخلية لرفض الانفلات الامني والمطالبة بسرعة استعادة الامن في البلاد. ويعقب ذلك مسيرة الي مجلس الوزراء لرفض قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر، ثم يلي ذلك مسيرة اخري الي دار القضاء العالي للمطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية الجديد.. وقد شهد الاجتماع حالة من الجدل حول ما طرحه د. شادي الغزالي حرب، حيث دعا البعض الي ضرورة توحيد المواقف والتوافق علي المطالب العاجلة والملحة في المرحلة الحالية وفي مقدمتها رفض قانون الانتخابات الذي سيعيد إنتاج الحزب الوطني مرة اخري..وأصدر اتحاد شباب الثورة بيانا أمس للتعليق علي احداث العنف التي شهدتها جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك اول أمس من اشتباكات بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء وتدخل الشرطة بالقبض علي عدد من البلطجية وأدان بيان الاتحاد الاعتداء علي اسر الشهداء وطالب بفتح التحقيق في هذه الواقعةالتي تعد إهانة للثورة وشهدائها ومحاسبة الضباط المسؤولين عن إصدار أوامر التعامل مع أهالي الشهداء وادان الاتحاد الاعتداء الذي حدث علي اهالي الشهداء والثوار من قبل الشرطة وانصار المخلوع امام مقر محاكمة الرئيس المخلوع والعادلي والذي يعتبر عودة للوراء بكل المقاييس وبمثابة إهانة للثورة وشهدائها ويطالب الاتحاد بفتح تحقيق موسع في تلك الاحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين اصدروا الاوامر بضرب اهالي الشهداء .وطالب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بانسحاب افراد الامن المركزي والداخلية والشرطة العسكرية من ميدان التحريرمنذ اكثر من شهر قبل الجمعة القادمة لكي تقام المليونية في هدوء وحقنا للدماء ومنعا للصدام المنتظر مع الامن في حال وجودهم داخل الميدان الجمعة القادمة اثناء مليونية تصحيح المسار وذلك بعد اعتداء الداخلية خلال المحاكمة و بعد اعتصامهم في الميدان لمدة تجاوزت الشهر ونصف في مظهر يشوه صورة الميدان الذي فاضت عليه ارواح الشهداء لإنجاح الثورة المصرية مؤكدا علي ان الاتحاد انذر مبكرا من تلك الاحداث بعد ان تم الغاء البث المباشر للمحاكمة والتي اعلن الاتحاد مسبقا علي انها ستكون ضد الصالح العام مطالبا بعودة البث المباشر ثانية تجنبا لتوافد الالاف باتجاه مقر المحاكمة.
كما اعلن الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد عن طلب الاتحاد باستقالة وزارة د. عصام شرف ووزير الداخلية منصور العيسوي بعد عدم تنفيذ رئيس الوزراء وعوده المسبقة وانتهاء المهلة التي اعطاها شرف لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تمكنه من تنفيذ ال16 مطلبا التي وعدت بهم الوزارة منذ فترة اعتصام 8 يوليو وكانت جميعها تهم الشعب المصري من تحقيق العدالة الاجتماعية من وجود حد اقصي للاجور ولتوفير الميزانية للحد الادني و تطهير الهيئات الحكومية من اعضاء الحزب الوطني والذين مازالوا يتولون مناصب قيادية داخل الدولة وايضا تطبيق قانون الغدر بالاضافة الي موقف الحكومة المخزي الدولي وعدم قدرتها عن الدفاع عن كرامة المصريين وتراجعها عن سحب السفير المصري من اسرائيل بعد قتلها لشهدائنا من الجنود علي الحدود المصرية والذي كان موقف تركيا الاخير من طرد السفير الاسرائيلي من اراضيها يوضح مدي الضعف التي تعاني منه الحكومة وكيف تدافع الحكومات عن كرامة ودماء ابنائها بالاضافة الي استقالة وزير الداخلية بعد الانفلات الامني الواضح واستمرار اعتداء الشرطة علي المواطنين .. وطالب طارق حسنين عضو الاتحاد بأن تكون الجمعة القادمة جمعة 9 سبتمبر حقيقية لتوحيد الصف وخصوصا بعد الالتفاف الواضح علي مطالب الثورة وان مطالب الاتحاد ستتركز علي ايقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ ال16 مطلبا الذي وعد به مجلس الوزراء والذي يطالب الاتحاد باستقالته من تطهير كامل للمؤسسات الدولة من افراد الحزب الوطني المنحل وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الحزب المنحل والفاسدين من الترشح في الانتخابات واستقلال القضاء ووضع خطة للقضاء علي الانفلات الامني ووضع حد اقصي للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية.