القوى السياسية: جمعة تصحيح المسار لتحقيق بقية أهداف الثورة

أعلن تحالف ثوار مصر الأربعاء إعتزامه تحريك مسيرة من قلب ميدان التحرير أثناء فعاليات مليونية تصحيح المسار بعد غد الجمعة متوجهة نحو دار القضاء العالي لدعم تيار إستقلال القضاء وتطهيره ممن وصموه بالفساد وإرتموا في أحضان النظام السابق وساعدوه في تزوير الإنتخابات والإحتيال على إرادة الشعب.
وطالب عامر الوكيل المنسق العام للتحالف- فى بيان صحفى الأربعاء- بسحب قوات الأمن المركزي التي تتواجد منذ أول رمضان وحتى الآن فى الحديقة الوسطى لميدان التحرير (صينية الميدان) تجنبا لحدوث أي صدام مع الشباب وأهالي الشهداء خلال فعاليات بعد غد الجمعة.
ونفى المنسق العام لتحالف ثوار مصر قيام التحالف بالدعوة للإعتصام والمبيت فى الميدان، وأن أنصاره سوف ينهون المليونية بمسيرة نحو دار القضاء العالي والمطالبة بتنفيذ أهداف الثورة التي لم تتحقق.
كما ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير الأربعاء المشاركين فى مليونية تصحيح مسار الثورة بعد غد الجمعة بميدان التحرير الإلتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان، فى تمام السادسة مساء، مع الحرص على ترك الميدان فى الحالة الحضارية المعهودة، واللائقة بالثورة وجماهيرها.
ووصفت الجمعية التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تظاهرات بعد غد الجمعة بأنها سوف تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة،"فالثورة الفريدة التى أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والإستبدادية المعاصرة، يتآمر عليها أعداؤها، وتتكالب فى مواجهتها القوى المضادة، وتحاول عناصر وإتجاهات دخيلة، الإنقضاض عليها، لإقتناص مصالح آنية محدودة، على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة."
وتابع البيان: "إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة، ولإستعادة قوة الدفع الثورى، ولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة، ووفاءا لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين فى معاركها وتحقيقا لإرادة الشعب المصرى، وحماية لثورته العظيمة، فإن جماهير الشعب المصرى، وجموع شباب الثورة الخالدة، سيهبون، مجددا، فى مليونية التاسع من شهر سبتمبر الجارى"جمعة تصحيح المسار"، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف.
وأوضح البيان أن الأهداف التى يطالب المشاركون فى المليونية بتحقيقها تتصمن بسط الأمن فى أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائى لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التى تستخدمها القوى المعادية فى تنفير المصريين من الثورة.
ومن بين المطالب تطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد فى العهد البائد، وعلى رأس هذه المؤسسات: الأمن، والإعلام، والجامعات، والإقتصاد والسياسة.. كمدخل لابديل عنه لإعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
وتتضمن المطالب تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التى صدرت فى الشهور الأخيرة مثل قانون تجريم الإعتصامات والتظاهر، وقانون "الأحزاب"، وقانون إنتخابات مجلسى الشعب والشورى، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام السابق، وتدعيم إستقلال القضاء من خلال إستعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديموقراطى السليم، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.
وتضمنت المطالب وفقا لبيان الجمعية الوطنية للتغيير- إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الإنتخابية الوشيكة، من خلال إعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والمشاكل العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل"اللجنة العليا للإنتخابات"على كافة مراحل العملية الإنتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنقيذية، وبالذات وزارة الداخلية، فى أى من مراحلها.
وكذلك تيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج، وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقاماتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عدة، كالسودان وموريتانيا، والسماح بمراقبة المجتمع المدنى، المحلى والعالمى، وبما يؤكد شفافية الإنتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.