توالت ردود أفعال القوي السياسية بالإسكندرية عقب إعلان مجلس الوزارء عن التقسيم الجغرافي الجديد للدوائر الإنتخابية لمجلس الشعب القادم ، حيث تم تقسيم الإسكندرية إلي 6 دوائر و هي 'دائرة أول منتزة ، و دائرة أول رمل ، و دائرة محرم بك ، و دائرة باب شرق ، و دائرة مينا البص ، و دائرة الدخلية' الأمر الذي أغضب عدد كبير من القوي السياسية و الأحزاب و الحركات بالشارع السكندري ، حيث وصفت حركة كفاية علي لسان عبدالرحمن الجوهري 'منسق الحركة بالإسكندرية' هذا التقسيم الجغرافي بأنه "مريب" حيث يقول "إن تحديد التقسيم الجغرافي بالإسكندرية وفق ما أعلنه مجلس الوزراء سوف يجعل من إنتخابات مجلس الشعب القادمة أسواء إنتخابات شهدتها مصر منذ ثورة 52 و حتي اليوم ، حيث أن تقسيم الإسكندرية بأكملها إلي 6 دوائر فقط سوف يتيح الفرصة أمام فلول الحزب الوطني و فصائل سياسية معينة لإحتكار الإنتخابات القادمة و السيطرة علي مجلس الشعب ، الأمر الذي من الممكن أن يدفع بعض العقول المصرية الصادقة و الواعدة إلي الإبتعاد عن تلك "المهزلة" المسماه بالإنتخابات ، و ذلك سوف يخفض من رصيد الديمقراطية للمواطن المصري" و عن إمكانية مقاطعة بعض التيارات و القوي السياسية لإنتخابات مجلس الشعب القادمة أوضح "الجوهري" أن القوي الساسية بالإسكندرية تبحث فيما بينها كيفية الرد علي هذا التقسيم "المريب" و سوف يأتي الرد خلال مظاهرات يوم 9 سبتمبر القادم ، مشيرا إلي أن الإنسحاب من الإنتخابات القادمة يعتبر أحد الخيارات المطروحة و لكنه ليس الوحيد ، مطالبا في الوقت ذاتة بضرورة تعديل قانون مجلسي الشعب و الشوري و إعادة النظر في نظام الإنتخاب المعقد الذي سوف يوضع أمامه المواطن المصري ، و الذي يستعصي علي المثقف فما حال رجل الشارع البسيط إذن و علي الجانب الأخر بادر إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية إلي إطلاق حملة للتصدي لمرشحين الحزب الوطني المنحل في الإنتخابات القادمة عقب إعلان التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية بالإسكندرية و ذلك تحت عنوان "إنت النظام" ، و أوضح الإئتلاف أن هذه الحملة تهدف إلي وضع القائمة الشعبية 'قائمة الثقة' ل انتخابات مجلس الشعب والشوري 2011 لقطع كل ذيول الفساد من المنتمين للحزب الوطني و النظام البائد و الذين يرغبون في الترشح لمجلس الشعب مرة أخري ، و أوضح الإئتلاف أن هذه الحملة سوف تنطلق في جميع شوارع و مناطق الإسكندرية ، و علي مستوي الدوائر الإنتخابية الست الذين تم الإعلان عنهم مؤخرا