حتى لا نكون مواطنون بلا هوية ودولة بلا شعب !؟

قطاع الأعمال (الرسمي وغير الرسمي) في مصر له وجهان لعمله واحدة تمثل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة، وحتي يمكني عرض الفكرة وإقتراح الرأي لابد من الإشارة إلي أن الإقتصاد غير الرسمي..عبارة عن إجمالي ناتج الأنشطة الإقتصادية التي يقوم بها الأفراد و المنشآت غير المسجلة لدي الدولة.. مثل الباعة الجائلين .عمال الخدمات (البواب،الخادمة،عمال البناء والمناولة...إلخ) وكذلك أصحاب الورش ومصانع بئر السلم...
أما القطاع الإقتصادي الرسمي فيتمثل في العمال وأصحاب الورش و المصانع المسجلين لدي الدولة والحاصلين علي تراخيص ولديهم مستندات رسميه .
الواقع أن الدولة لم تنجح حتي الآن في التعامل العادل في كلا القطاعين ...الرسمي وغيرالرسمي.
وتنتهج إسلوب الجباية
.رغم ارتفاع نسبة ماتمثله تلك القطاعات من أبناء المجتمع المصري.
.. الذي إن فقد هويته وإنتماؤه نتيجة الضغوط والمطالبات التي تمارسها
بعض الجهات الرسميه في سبيل تحصيل الأموال وتحرير الغرامات.... وتجاهل الإمكانيات والظروف الإقتصادية والإجتماعية التي نعاني منها .
... سيكون لدينا مواطنون بلا هوية
ونصبح دولة بلاشعب.
جميعنا يعلم.... أن القطاع الإقتصادي الرسمي للدولة ..ليس شريحة واحدة.
فهناك كبار المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات... ومعظمهم يتعاملون بحرفية
ودهاء مع أجهزة الدولة ولاسيما البنوك ومصلحة الضرائب والجهات المانحة
دعما وقرضا... ناهيك عن تسهيلات الحكومةالحقيقية ..
إن الحكومات المتعاقبة طالما كان لديها مبررات وقناعات بأهمية ذلك دعما للإستثمار وتوفيرا للعملة الصعبة وتخفيضا للإستيراد ...ولا شك في جدوي ذلك..
فيما نؤكد علي أهميةالحفاظ علي إستقرار بيئة العمل، والمرونة في تحصيل مستحقات الدوله. ومعاونة من وصل منهم أوكاد... لحد الإفلاس.
..... تحضرني واقعة....... حدثت منذ عدة سنوات.........
تعرض لها مصنع سورناجا للبطاطين وكان من أجود وأشهر مصانع
البطاطين في مصر. وقد حاول صاحب المصنع الحصول علي قرض من بنك مصر و قدم أوراق ملكيته ومستنداته إلي مسئول
البنك الذي حددها له سلفا! والتي تكلف الحصول عليها من مصلحة الضرائب والتأمينات والمحكمة الإقتصادية. مبلغا وقدرة ...بخلاف الوقت والمجهود
لن أطيل... جلس مسئول البنك ليرفض طلب رجل الأعمال المتميز.. بإسلوب متعجرف....أمام جمع من أصحاب الطلبات المماثلة الذين جمعهم البنك لإجراء مقابلة لهم في أحد
الفنادق الفاخرة.
.
المؤسف... أن البنك أنفق مالايقل عن مليون ولن أقول أكثر.
.. علي الاعلانات في وسائل الإعلام المختلفه...للترويج بإمكانية
منح قروض..لتحقيق حلم الشاب البسيط...ورجل الأعمال المتعثر. .!!
الواقع.... أنه لم يتم صرف أية قروض علي مدي عدة سنوات...في حين تم إهدار الملايين علي وسائل الإعلام للإعلان عنها.؟
.........
دعونا الآن نتحدث عن القطاع الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتناهية
في الصغر؟ لن نقول أن سياسة التعجيز هي المتبعة في معظم الأحوال.. ولن نخوض في إشكاليات فرعية... ..ونكتفي بذكر بعضها كالمعاناة مع
الحي لإصدار التراخيص لسنوات... ومع التأمينات الإجتماعية والضرائب
والتعقيد والمغالاه في المطالبة من قبل الأمن الصناعي لطلبات يمكن
تحقيقها بصورة تدريجية.ودون تعميم علي كل المنشآت .وحسب الحاجة
إليها للتأمين وحجم المنشأة.ونوعية النشاط.
نأتي إلي القطاع غير الرسمي....إسمحوا لي أن أطلق عليه القطاع
الأولي بالرعاية ؟ طالما أصبح ملجأ لشباب خريجي الجامعات والمعاهد
وخريجي الدبلومات الفنيه.والمتسربين من التعليم...وأبناء السبيل من أبناء
وجه قبلي...و من ضاقت بهم الحياة
وضاقوا بها.. فافترشوا الشوارع ببضائع
لايملكونها وعرضوا أنفسهم للحبس و التشريد فوقعوا علي كمبيالات وشيكات
بدون رصيد مقابل تسويق تلك البضائع يعملون في ظروف أقل ما يقال عنها
أنها صعبة. ذلك هو القطاع غير الرسمي الذي تبتغي
منه.... الآن..... الحكومة دعما لخزانة الدولة!!
تلك هي نوعية السياسات السطحية والمجهضة لأي ممارسات إيجابية يمكن
أن يثمنها رجل الشارع لرئيس الدولة... أو لأي حكومة.
أستطيع أن أصفها بالمهزلة.. ويستطيع آخرون السخرية وترديد مقولة
(إيش ياخد الريح من البلاط).لأن القطاع غير الرسمي ..يعاني معظمه من
تدني في المستوي المالي والإجتماعي، ويئن من دفع الرشاوي لأجهزة
الدولة الرقابية. ودفع الغرامات. ولايحصل علي معظم حقوقه الإجتماعية
والصحية من الدولة.
ورغم ذلك.....يكتفي رجاله بالإفلات من مصيدة الضرائب والتأمينات وو...الخ
حتي ولوتقزم نشاطة أو حرم من قروض ومنح كان يمكنه الحصول عليها في
حالة إنتقاله إلي شريحة القطاع الرسمي. مادامت تعرضه إلي مخاطر مثل
الإفلاس و ربما السجن لاقدر الله !.
هذا ....ويضم القطاع غير الرسمي ورشا لمختلف الصناعات ، ومسابك ،ولدية
متخصصون وفنيون مهرة ولديه منتجات من الصناعات اليدوية النادرة والتي
غالبا مايسوقها في أضيق نطاق وبأقل الاسعار لفقدة المستندات والشرعية أمام
الجهات الرقابية.والتي تمكنه من التصدير .
في نفس السياق
نجد إننا نستورد مايمكن أن ننتجة بأقل الأسعار فنبدد الكثير من العملة الصعبة
دون ضرورة.
مانرمي إليه... بسيط وواضح
لابد أن ننتبه إلي إختيار الظروف المناسبة للمطالبة بمسئوليات كل قطاع نحو الدولة.
وأن تتسم رؤية التنفيذيين بالمرونه والرحمة ، وإتخاذ إجراءات واقعية يمكن تطبيقها
تدريجيا و دون تعسف.
لايجب أن لا يفوتنا أننا أصحاب مصلحة أصيلة في إدراج القطاع غير الرسمي مع
القطاع الرسمي.ليس فقط لتحقيق عائد مادي للدولة وهي في أمس
الحاجة إليه. ولا لأننا نريد أن ندفع بقطاع الإنتاج نحو الأفضل.
ولكن ما أراه ملحا و تستلزمه الضرورة الأمنية ...هو توفير قاعدة
بيانات وافية عن ذلك القطاع وفرزة. والتعرف علي قطاع كبير من
الشعب كونه هو الأولي بالرعاية والدعم.
ومن ثم.....ندعو الدولة إلي دعم القطاع غير الرسمي بشفافية .
..ومنحة الأولوية في الحصول علي الأراضي والوحدات السكنية
المدعمة والإعلان المتكرر عن الهبات والمنح وتزليل العقبات وتقديم
حلول لمشكلاتهم مع الأمن...
... . حينئذ...
تستطيع الدولة الحصول علي بيانات حصرية بماهية هذا القطاع.
و وضع رؤية عادلة للتعامل معه بعد دخوله إلي حظيرة الدولة
لجمع بيضاته؟!