الرئيس التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري: معالجة الديون وتشغيل المصانع أهم أولوياتنا

كشف سيد القصير الرئيس التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، عن إستراتيجية جديدة للبنك ترتكز على مجموعة من المحاور منها استمرار معالجة الديون المتعثرة وتصنيف الديون غير المنتظمة وتحديد أولوية التعامل معها وإمكانية التوصل لحلول مع العملاء مشيرا إلى إجراء تسويات بالفعل مع نحو 30% إلى 50% من إجمالى ديون العملاء و أن قيمة المتحصلات النقدية بلغت 175 مليون جنيه لعدد 160 عميلا من إجمالى مديونيات 600 مليون جنيه.
وأوضح أن معالجة ملف الديون غير المنتظمة يكتسب أهمية خاصة ، لتشغيل المصانع المتوقفة والتى تصل إلى 512 عميلا يمثلون أصحاب مصانع، تم معالجة 17 مصنعا منها و أن معالجة الديون المتعثرة تعود بالنفع على كافة الأطراف سواء العميل الذى تعود ثقته بنفسه ورجال الأعمال الذين يتعاملون فى السوق معه بالإضافة إلى استقرار العمالة بالمصنع وزيادة الإنتاج وبالنسبة للبنك تؤدى إلى تجويد المحفظة بما يخفف من عبء المخصصات ويدفع البنك لتمويل قطاعات أخرى مما يصب فى مصلحة الاقتصاد وزيادة الناتج الإجمالى القومي.
وعن أهم التحديات التى تواجه البنك فى إنقاذ المشروعات المتعثرةاكد اهمية أن يكون العميل لديه الرغبة فى سداد الدين وأن يتم تلاشى السلبيات التى أدت إلى تعثره فى الماضى وأن يكون هناك طلب على السلعة التى يبيعها مع وجود إدارة محترفة وأن يكون المصنع مؤهلا لذلك.
ولفت الانتباه إلى أن التحدى الأخر هو تكاتف وتفهم باقى الجهات كالتأمينات والضرائب لإنقاذ المصنع فمثلا لا يمكن أن يعطى البنك للمصنع تمويلا جديدا فلا يلبث أن يعمل حتى تقوم إحدى الجهات الأخرى بالحجز عليه ومشيرا الى أهمية اجتماع جميع الأطراف الدائنين لتحديد استراتيجية التعامل مع العميل بحيث يتم حل العوائق الأخرى التى تواجه المستثمر بخلاف مشكلة التمويل على أن يكون الحل من خلال منظومة متكاملة.
واقترح أن يتم عمل شركة متخصصة أو صندوق برأسمال كبير وبمساهمة جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التأمين والبنوك لإنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة ووضع إستراتيجية جديدة للنهوض بها على أن تكون هناك إدارة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة ومشيرا إلى إمكانية بيع الشركة بعد إصلاحها وإنقاذ غيرها.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال القصير أنه تم إنشاء إدارات متخصصة لتلك المشروعات حيث بلغت قيمة تمويلها حوالى 500 مليون جنيه ومشيرا إلى أن البنك المركزى يعمل على تشجيع تلك المشروعات حيث قام بتأسيس بوابة الكترونية بأسماء 36 ألف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة تتضمن عناوينهم وتليفوناتهم بحيث تستفيد منها البنوك فى حالة رغبتها فى التمويل.
واستكمل أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها طبيعة خاصة حيث تتطلب تمويلا منخفض التكلفة وآجالا طويلة للسداد ومشيرا إلى حصول البنك على 300 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لإعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة وقد تم استغلال معظمها وكشف عن إجراء مباحثات للحصول على قرض جديد من الصندوق الاجتماعى ومشيرا إلى تصميم منتجات تناسب الصيادلة والأطباء وبرنامج لتطوير المخابز والصناعات الغذائية وأخر لأصحاب الحرف الصغيرة مما ساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة باعتبارها صناعات كثيفة العمالة وتحقق تنمية مستدامة وقادرة على الوصول للمناطق العشوائية وزيادة الناتج الإجمالى القومى واعتبارها صناعات مكملة لنظيرتها الكبري.
وشدد على أهمية تنفيذ الحكومة لرؤيتها بدمج الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الدولة الاقتصادية باعتبار أن 75% من المشروعات الصغيرة تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمى بما يساهم فى تطوير المنتج الذى يبيعه صاحب المشروع الصغير ويضمن استمراريته ويؤدى إلى تحسين موقف البيانات التى يتم إعدادها لتقييم الوضع الاقتصادى المصرى وزيادة إيرادات الدولة .
وقال أنه خلال الفترة الماضية حدث نمو فى قطاع تمويل الشركات وبلغت قيمة التمويل 2 وربع مليار جنيه كما تم الاهتمام بالمشروعات وتم الدخول فى منح القروض المشتركة بالتعاون مع البنوك الأخرى فى قطاعات البترول والحديد والصلب وكشف عن سعى البنك للحصول على حصة فى القرض الذى ينظمه البنك الأهلى لصالح شركة مصر للبترول والجمعيات التعاونية بقيمة 250 مليون جنيه من إجمالى قيمة القرض 10 مليار جنيه .
وأوضح ان البنك المركزى لعب دور مهم فى مساندة البنك حيث تم تغطية 90% من فجوة المخصصات التى كانت تقدر منذ ثلاث سنوات عند استلامنا للبنك نحو 1،7 مليار جنيه سواء مخصصات ديون أو ضرائب بعد أن أعطى البنك المركزى قروض مساندة للبنك على فترات سداد طويلة بقيمة 2 ونصف مليار جنيه. وتوقع أن يتم الانتهاء من فجوة المخصصات مع منتصف عام 2015 على أن يبدأ البنك فى تحقيق أرباح.
وقال ان البنك اصبح شاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية وليس لخدمة القطاع الصناعى فقط وكاشفا عن التفكير فى تغيير اسم بنك التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة ليعبر عن طبيعة نشاط البنك الشاملة حيث لم يعد البنك متخصص فى نشاطا واحدا ومؤكدا ان ذلك سيحدث بعد القضاء على فجوة المخصصات .