أقامت نورا علي الفرا المحامية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل لحين تقديم اعتذار رسمي عن استشهاد جنودنا علي الحدود. كما طالبت الدعوي التي حملت رقم 504696 بأن يكون سحب السفير المصري بعد انتهاء اللجنة المشتركة بين مصر وإسرائيل من التحقيقات في هذا الشأن، وصرف تعويضات، والتعهد بعدم تكرار ما حدث واحترام الحدود بين البلدين. وأوضحت الدعوي التي اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنه في 18 أغسطس/أب 2011 اخترقت طائرة حربية إسرائلية الحدود المصرية وقتلت جنودا مصريين برصاص محرم دوليا - وفقا لتقرير قوات المراقبة الدولية بسيناء - مما دعا الشعب بجميع طوائفه بإحاطة مبني السفارة الإسرائيلية، وبناء عليه أصدرت الحكومة المصرية في 20 أغسطس بسحب السفير المصري لحين تقديم اعتذارا عن قتل الشهداء. وأدي هذا البيان لشيوع الذعر في إسرائيل، وتقديمها الاسف والوعد بإجراء تحقيق بما حدث، مؤكدة علي حرصها علي اتفاقية كامب ديفيد. الا ان الدعوي نوهت التخبط الذي ذكره السفير المصري حيث قال انه "لم يتم سحبه وأن ماحدث خطأ غير مقصود"، مما زاد الأمور اشتعالا خاصة مع تصريح السفير الإسرائيلي بأنه لن يغادر السفارة وعلي الأمن حمايته. وشددت الدعوي علي أنه بعد ذلك تزايدت الاقاويل في وكالات الانباء العالمية ان قرار سحب السفير المصري تم التراجع فيه للضغوط التي مارستها إسرائيل وأمريكا علي مصر. وطالبت الدعوي وزير خارجية "ثورة مصر"، ورئيس وزرائها باتخاذ قرار بسحب السفير المصري من إسرائيل لحين تحقيق اجراء في الواقعة وفق جدول زمني محدد وحتي إعلان النتائج وصرف تعويضات للشهداء.