هل يسدد المواطن البسيط.. فاتورة الفساد؟!

علي الحكومة الحالية أن تعترف بالفشل الذريع في محاربة الفساد المستشري بكل ركن من أركان الدولة فلاهي أوقفت نزيف التكلفة الباهظة له ولا هي أوجدت حلولا لعلاجه وكل ما استطاعت ان تفعله هو الإعلان عن محاربته ليلا ونهارا من خلال وزرائها ومسئوليها علي الفضائيات والميديا فما زالت الأمور خارج السيطرة ومازال الفاسدون يتجرءون علي الدولة وهيبتها بلا خجل ولاخوف فلا يوجد رقابة حقيقية تكشف هؤلاء المخربين ولا توجد عقوبات رادعة وعلنية كي ينتهوا عما يفعلون فكم من قضايا فساد تم حفظها وإخفاء أدلتها وراحت في طي النسيان بسبب ان المتهمين فيها لهم نفوذ داخل الدولة وكلهم يتمتعون الآن بما سرقوه من قوت الشعب المغلوب علي أمره الذي يسدد بدوره فاتورة هؤلاء الحيتان فالحكومة عاجزة عن محاسبتهم ولا توجد أدلة حقيقية ضدهم فهم محصنون دائما غير أن الحكومة كل ما في وسعها أن تفعله هو الاتجاه الي المواطن المطحون كي تنفذ عليه القانون كما أنزل ويدفع من قوت يومه كي يسدد فاتورة الفساد فترفع الحكومة الأسعار عليه وتحول حياته الي جحيم .حتي بعد زيادة الأسعار لم تستطع أن تحميه رغم كل ما تملك من أدوات و لا توجد رقابة فاعلة علي الأسواق المحلية لظبط الاسعار وجشع التجار وليس أمامها الا ان تترك المواطن فريسة سهلة كي ينقض عليه التجار فيجهزوا عليه دون وازع من ضمير أو خشية من أحد. إن عجز الأجهزة الرقابية عن محاربة الفساد على مدى سنوات طويلة جعله يتغلغل في مفاصل الدولة ويضرب بجذوره في الجهاز الاداري لها واصبح خطرا يهدد المجتمع بأسره .ولذا لزم علي الدولة أن تراعي وترحم هذا المواطن وأن تعيد النظر في جميع القوانين والتشريعات التي توجد بها ثغرات يفلت بها المسئول الفاسد من العقاب ولكي يتم تطهير الدولة من الفساد التطهير الكامل لابد من تنقية الأجهزة الرقابية في الدولة من الاشخاص غير الوطنيين الذين لهم مصالح مع بعض رجال الأعمال ولابد من إطلاق يد هذه الأجهزة الرقابية لفتح ملفات الفساد المقفلة في الماضي ورجع حق الدولة الذي سلبه هؤلاء المفسدون وعلي الحكومة التعامل بشفافية في تلك الملفات حتي وان كانت لشخصيات كبيرة وذات نفوذ وللرأي العام الحق في معرفة الحقيقة وللمواطن الحق في استرداد ما تم نهبه منه في الماضي وتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة حتي يشعر المواطن الذي قام بثورتين وضحي بالغالي والنفيس من أجل وطنه بتحقيق حلمه الذي طال انتظاره وهو ان يضمن له ولأبنائه عيشة كريمة وكرامة مصونة علي أرض بلده وعدالة اجتماعية حقيقية وأن يجد بعد كل ماعاناه من يحنو عليه .