وسط حالة من الترقب الحذر.."جمعة الإستقرار والإرادة الشعبية" إلي أين؟

تسود حالة من االقلق والترقب عن كثب في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد في تلك الآونة , وجاء ذلك في ظل تعدد الدعوات الي التظاهر والمليونيات في ميدان التحرير مع اختلاف الرؤي حول القضايا الخلافية والتي يعد أبرزها معركتي الدستور والانتخابات بين القوي الإسلامية والليبرالية .
فكل تيار يريد أن يثبت ذاته ويرسخ أهدافه , إلا أن التعبير عن توجهاته السياسية لا يفترض أن يخرج عن إطار حفظ الإستقرار وألا يتحول إلي حالة من الفوضي أو الانفلات في ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها البلاد حاليا خاصة مع تشديد المجلس العسكري من لهجته تجاه حركة 6 ابريل.
والتي اتهمها المجلس الاعلي للقوات المسلحة، مؤخرا بالسعي نحو اثارة الفوضي في البلاد، وهو ما أدي بدوره الي اشتعال فتيل الازمة بين الجيش من ناحية والحركة والقوي السياسية التي تساند الحركة من ناحية اخري، مما قد ينذر بصدام لا يحمد عقباه اذا استمرت الاحوال علي ما هي عليه .
حيث إلتهبت الأجواء وزادت سخونتها عقب إعلان قوي إسلامية نيتها تنظيم مليونية جديدة جمعة اليوم بميدان التحرير , فقدأعلنت الجماعة الاسلامية في بيانها الأخير عن نيتها المشاركة في جمعة اليوم بميدان التحرير تحت مسمي " جمعة الاستقرار"وجددت الجماعة رفضها لدعوات الدستور أولاً و إعلان مواد فوق الدستور.
مطالبة المجلس العسكري، توضيح موقفه مما تردد بشأن طلبه لوضع وثيقة إعلان فوق الدستورية ، معتبرة إصدار مثل تلك الوثيقة يتعارض مع الإعلان الدستوري ومن شأنه تكبيل الإرارة الشعبية وحرية الهيئة التأسيسية .
ويذكر أن الجماعة الاسلامية نفت ما نشر مؤخرا حول اشتراك الجماعة مع قوي اسلامية اخري لفض الاعتصام بميدان التحرير من الثوار بالقوة مؤكدة في بيانها الصادر أمس الخميس علي التزامها الحوار والتعاون مع جميع القوي السياسية .
فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح - والتي تضم عدداً من التيارات السياسية الإسلامية - مشاركتها في مليونية جمعة اليوم، داعية كافة فصائل تيار الإسلام السياسي للمشاركة في مليونية هذه الجمعة.
حيث أعلنت الهيئة في بيان لها عن رفضها وضع وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية، وذلك لما تتضمنه من فرض إرادة ووصاية غير مقبولة علي إرادة الشعب التي تجلت في نتائج الاستفتاء علي الدستور ومسار المرحلة الانتقالية.
هذا وقد تضمن البيان رفض الهيئة للتشكيل الوزاري الجديد والذي ضم حسب قولهم ليبراليين ويساريين وفلول الحزب الوطني "المنحل" دون غيرهم من التيارات السياسية , وقد شددت الهيئة علي ضرورة إنجاز المحاكمات العادلة لقتلة الثوار ورموز النظام السابق , كما دعت المجلس العسكري، إلي تقدير الاتجاهات الإسلامية والوطنية بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع .
بينما حذر حزب الوسط " ذو المرجعية الاسلامية "، من عواقب وخيمة تصل إلي حد إجهاض الثورة اذا استمرت الممارسات السياسية الحالية ، داعيا إلي تأجيل المظاهرة التي دعت اليها الجماعة الاسلامية .
منتقدا في بيان له ما وصفه باحتلال فصيل وطني واحد بمطالبه غير المتوافق عليها لميدان التحرير , وكذلك تعطيل مصالح المواطنين ، لإظهار الثورة بشكل عام بصورة كريهة, وفتح ثغرة في جدارها لفلول النظام السابق, ينفذون منها بدعاوي زائفة وكاذبة مثل الاستقرار وغيره.
كما دعا الوسط المجلس العسكري إلي أن يؤكد دائماً ومراراً وتكراراً، التزامه بعدم مواجهة المتظاهرين والمعتصمين، أينما كانوا، ووقتما شاءوا، باعتبار أن ذلك حقا مكفولا لايمكن المساس به مطلقاً.
والجدير بالذكر أن عاصم عبدالماجد، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، قد هاجم المعتصمين بميدان التحرير خلال مؤتمر نظمته الجماعة الإسلامية عقب صلاه الجمعة بمسجد الفتح بميدان رمسيس الجمعة الماضية متهما إياهم بالعمالة لدول لأمريكا وإسرائيل لإحداث الفتنة في مصر , الأمر الذي رفضه معظم التيارات والقوي الإسلامية معتبرة أن هذا الرأي لا يمثل إلا نفسه فقط .
هذا وقد نفت الناشطة السياسية، القيادية بحركة 6 أبريل، أسماء محفوظ، وجود خلافات بين الحركة ومعتصمي التحرير وبين الحركات الإسلامية , بقولها بأن الإسلاميون سيتظاهرون ليس لطردهم من الميدان ولكن للتأكيد علي الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور، ورفضهم لما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية .
كما أشارت إلي أن وصف المتظاهرين بالمخربين قد جاء علي لسان بعض أفراد الجماعة فقط، ولذلك لا يعتقد حدوث صدام أو عنف بين أفراد الحركة والجماعات الإسلامية الأخري.
ومن جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، ناصر عبدالحميد، إلي أن العديد من القوي السياسية العلمانية والإسلامية أعلنت مشاركتها في مليونية 29 يوليو, محذراً في الوقت ذاته بعض القوي السلفية من محاولات فض الاعتصام في الميدان بالقوة , موضحا بأن ذلك من شأنه دخول البلاد في فوضي وتعد فاضح علي حرية الرأي والتعبير. .