مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين تحتفل بالذكري الستين لاتفاقية 1951

يوافق الخميس الثامن والعشرون من شهر يوليو الذكري الستين لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين في وقت تتزايد فيه ظاهرة النزوح القسري تعقيدا وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية بشدة من اضطرارها لاستضافة الغالبية العظمي من اللاجئين حول العالم.
وذكر تقرير للمكتب الإقليمي لمفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة الخميس أن الصومال علي سبيل المثال قد فر منها أكثر من 170 ألف لاجيء إلي الدول المجاورة منذ شهر يناير من العام 2011 وذلك بسبب الجفاف والمجاعة إضافة إلي انعدام الأمن.
وتقول بعض منظمات الإغاثة إن الجفاف الذي اجتاح منطاق من الصومال وكينيا وإثيوبيا يعد الأسوأ منذ 60 عاما حيث تضرر منها أكثر من 12 مليون شخص. وفي أكثر المناطق تضررا في الصومال هناك 7ر3 مليون شخص معرضون لخطر الموت جوعا.
وفي ليبيا غادر عدد كبير من اللاجئين وصل عددهم إلي نحو مليون شخص حيث استقبلت تونس ومصر الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية والناتجة عن الثورات العربية المتتالية.
ونقل تقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس إن أسباب النزوح القسري تتضاعف لافتا إلي أن نزوح البشر لا يحدث بفعل الصراع والاضطهاد فحسب ولكن أيضا بسبب الفقر المدقع.
وأشار المسئول الدولي للحاجة إلي حدود بهدف حماية اللاجئين لكي يتمكن الخائفون علي حياتهم أو حريتهم من الاستمرار في العثور عليها.
كما ذكر تقرير الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الي أن سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد استقبلت خلال العام 2010 طلبات لجوء تجاوزت 243 ألف طلب أي ما يوازي 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم.
ويقول المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس في هذا الصدد إن للقارة الأوروبية واجبا تجاه هؤلاء اللاجئين باعتباره يعد حفاظا علي مبادئ اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين والتي كانت تهدف في ذلك الوقت إلي حل مشكلة اللاجئين في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي انتهت في العام 1945.
وكانت الدانمارك هي أول دولة تصادق علي اتفاقية العام 1951 والآن وبعد ستين عاما انضمت 148 دولة أي ثلاثة أرباع دول العالم إلي الاتفاقية لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم - وخاصة في جنوب وجنوب شرقآ سيا والشرق الأوسط - لم تصادق بعد علي الاتفاقية.
وسوف تعقد مفوضية شئون اللاجئين في شهر ديسمبر من العام 2011 اجتماعا وزاريا للدول الأطراف في اتفاقية العام 1951 بهدف حث الدول علي تأكيد التزامها بالاتفاقية باعتبارها صكا أساسيا لحماية اللاجئين وبهدف التعهد باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بانعدام الجنسية.
واليوم لاتزال الاتفاقية تمثل حجر الزاوية في حماية اللاجئين حيث تمكنت علي مدي ستة عقود من التكيف وتحمل التغيرات الهائلة التي شهدها العالم في حين تواجه حاليا تحديات لم يسبق لها مثيل خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها العديد من الدول.