مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين تحتفل بالذكرى الستين لاتفاقية 1951

يوافق الخميس الثامن والعشرون من شهر يوليو الذكرى الستين لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين في وقت تتزايد فيه ظاهرة النزوح القسري تعقيدا وفى الوقت الذى تعاني فيه الدول النامية بشدة من اضطرارها لاستضافة الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم.
وذكر تقرير للمكتب الإقليمى لمفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة الخميس أن الصومال على سبيل المثال قد فر منها أكثر من 170 ألف لاجىء إلى الدول المجاورة منذ شهر يناير من العام 2011 وذلك بسبب الجفاف والمجاعة إضافة إلى انعدام الأمن .
وتقول بعض منظمات الإغاثة إن الجفاف الذي اجتاح منطاق من الصومال وكينيا وإثيوبيا يعد الأسوأ منذ 60 عاما حيث تضرر منها أكثر من 12 مليون شخص. وفي أكثر المناطق تضررا في الصومال هناك 7ر3 مليون شخص معرضون لخطر الموت جوعا.
وفى ليبيا غادر عدد كبير من اللاجئين وصل عددهم إلى نحو مليون شخص حيث استقبلت تونس ومصر الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية والناتجة عن الثورات العربية المتتالية..
ونقل تقرير عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس إن أسباب النزوح القسري تتضاعف لافتا إلى أن نزوح البشر لا يحدث بفعل الصراع والاضطهاد فحسب ولكن أيضا بسبب الفقر المدقع .
وأشار المسئول الدولي للحاجة إلى حدود بهدف حماية اللاجئين لكي يتمكن الخائفون على حياتهم أو حريتهم من الاستمرار فى العثور عليها .
كما ذكر تقرير الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الى أن سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد استقبلت خلال العام 2010 طلبات لجوء تجاوزت 243 ألف طلب أى ما يوازى 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم.
ويقول المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس في هذا الصدد إن للقارة الأوروبية واجبا تجاه هؤلاء اللاجئين باعتباره يعد حفاظا على مبادئ اتفاقية العام 1951 الخاصة باللاجئين والتى كانت تهدف فى ذلك الوقت إلى حل مشكلة اللاجئين في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية التى انتهت فى العام 1945.
وكانت الدانمارك هى أول دولة تصادق على اتفاقية العام 1951 والآن وبعد ستين عاما انضمت 148 دولة أى ثلاثة أرباع دول العالم إلى الاتفاقية لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم - وخاصة في جنوب وجنوب شرقآ سيا والشرق الأوسط - لم تصادق بعد على الاتفاقية.
وسوف تعقد مفوضية شئون اللاجئين في شهر ديسمبر من العام 2011 اجتماعا وزاريا للدول الأطراف فى اتفاقية العام 1951 بهدف حث الدول على تأكيد التزامها بالاتفاقية باعتبارها صكا أساسيا لحماية اللاجئين وبهدف التعهد باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بانعدام الجنسية .
واليوم لاتزال الاتفاقية تمثل حجر الزاوية في حماية اللاجئين حيث تمكنت على مدى ستة عقود من التكيف وتحمل التغيرات الهائلة التى شهدها العالم فى حين تواجه حاليا تحديات لم يسبق لها مثيل خاصة فى ظل الاضطرابات المتزايدة التى تشهدها العديد من الدول.