قضية ضد حظر النقاب ببلجيكا ترفعها امرآتان

مع دخول قانون حظر النقاب في بلجيكا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 23 يوليو تعتزم امرأتان مسلمتان رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية البلجيكية ضد الحظر بحجة أنه ينتهك حريتهن الدينية، وفقا لتقرير صحيفة “لو سوار” البلجيكية
والقانون الذي اقره مجلس النواب البلجيكي بالإجماع ما عدا صوت واحد في مقابل امتناع اثنين عن التصويت في 28 ابريل وصدر الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية للمملكة يجعل من بلجيكا البلد الأوروبي الثاني الذي يحظر النقاب بعد فرنسا. ويفرض هذا القانون عقوبات علي اللواتي سينتهكنه تصل إلي السجن سبعة أيام وغرامة. وتفيد التقديرات أن في بلجيكا نحو 270 امرأة يرتدين النقاب
وفي الشأن نفسه أعتبر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج أن “استمرار الخوف من الإسلام والتحامل ضد المسلمين من شأنهما تقويض التسامح في أوروبا”، معتبرا أن أحد أعراض ذلك هو النقاش المحتدم بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بدول أوروبية. وقال هامربرج في مقال نشره الأربعاء الماضي أن قانون منع النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن، “فمن المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم علي أولئك النساء وزيادة عزلتهن”. وأعتبر المفوض الأوروبي أنه علاوة عن ذلك “قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية”. وقال المفوض الذي انتقد في مارس 2010 مشاريع منع النقاب، إن “ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلي مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون علي كره الأجانب