بلجيكا تلحق بفرنسا وتشرع قانونا لحظر ارتداء النقاب

اقتربت بلجيكا، اليوم الأربعاء، من أن تصبح ثاني دولة بالاتحاد الأوروبي تفرض حظرا على ارتداء النقاب، حيث فشل مجلس الشيوخ البلجيكي في إثارة اعتراضات ضد مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الشهر الماضي.
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون حظر النقاب في 28 أبريل الماضي، وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" نقلا عن مصادر بالبرلمان البلجيكي، إن مجلس الشيوخ كان أمامه 15 يوما للاعتراض على مشروع القانون، لكنه امتنع عن ذلك.
وقد صوت النواب البلجيكيون بالفعل لصالح حظر النقاب العام الماضي، ولكن القانون لم يدرج في النظام السياسي، بسبب حل البرلمان في أعقاب أزمة الحكومة التي اندلعت، بسبب نزاع بين الساسة الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية في بلجيكا.
وأفادت وكالة "بلجا" "هذه المرة ينبغي أن يتم تمرير القانون"، مشيرة إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويدعم هذا القانون جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الخضر الناطقين بالفرنسية والهولندية الذين عارضوا القانون أو امتنعوا عن التصويت عليه في مجلس النواب الشهر الماضي.
ويقضي القانون بمعاقبة أية سيدة تضبط في أماكن عامة وهي تغطي وجهها كليا أو جزئيا، بما يمنع تحديد هويتها بغرامة تتراوح بين 15 حتى 20 يورو (21 حتى 35 دولارا)، أو السجن لمدة تصل إلى 7 أيام.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية القانون، واعتبرت أنه "ينتهك الحق في حرية التعبير والدين" للنساء المتضررات منه، وكانت فرنسا قد فرضت حظرا مماثلا على النقاب منذ منتصف أبريل.