منظمة العفو الدولية تدين حظر النقاب في بلجيكا

أدانت منظمة العفو الدولية تصويت مجلس النواب البلجيكي لصالح قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكان مجلس النواب قد صدق على القانون المذكور بأغلبية 141 صوتًا مع امتناع نائبين فقط عن التصويت. ولم يعارض القانون أي من نواب المجلس.
وقال جون دالهويسن، خبير شؤون التمييز في أوروبا في المنظمة: "إن حظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه حظرًا تامًا ينتهك حقوق التعبير والمعتقد للنساء اللواتي يرتدين النقاب والبرقع بوصفه تعبير عن هويتهن ومعتقداتهن".
وأضاف: "إن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب البلجيكي بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب، وهي الأولى من نوعها في القارة الأوروبية، تعتبر سابقة خطيرة. فأي قيود قد تفرض على حقوق الإنسان الأساسية لابد أن تكون متناسبة وذات أهداف مشروعة، ولا يمكن شمول حظر النقاب ضمن هذا التوصيف."
وتطالب المنظمة مجلس الشيوخ البلجيكي - الذي ينبغي عليه المصادقة على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ - بممارسة صلاحيته بمراجعة القانون في ضوء التزامات بلجيكا بموجب قوانين وشرائع حقوق الإنسان الدولية. وقالت إن على مجلس الشيوخ استبيان قانونية الإجراء الجديد من مجلس الدولة البلجيكي.
وينص القانون على حظر ارتداء الملابس التي تخفي هوية من يرتديها في أماكن مثل الحدائق والشوارع.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، وهو أمر متوقع، سيصبح القانون ساريًا بحلول يونيو أو يوليو. وقالت مصادر إعلامية: إن النواب صوتوا لإقرار هذا التشريع على أساس أمني، وحتى تتمكن الشرطة من التعرف على الأشخاص. وقال بعض النواب: إن النقاب الذي يخفي وجه المرأة بالكامل يعد رمزًا لاضطهاد المرأة.
إلا أن منظمة العفو تقول بهذا الصدد: "في غياب أي علاقة ملموسة بين ارتداء النقاب في بلجيكا والتهديدات الجدية للسلامة العامة، لا يوجد أي مبرر لفرض القيود على حرية التعبير والعبادة التي يمثلها حظر شامل على ارتداء النقاب".
وأضافت بأن الدول ملزمة بحماية النساء من التعرض لأية ضغوط أسرية أو اجتماعية لإجبارهن على ارتداء النقاب أو ما شابهه، ولكن عليها الوفاء بهذا الالتزام عن طريق التدخل في كل حالة على حدة من خلال القضاء الجنائي أو الأسري.
وسيتم فرض هذا الحظر في جميع المباني أو الأماكن التي تعتبر متاحة للاستخدام العام أو لتقديم الخدمات العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق العامة والملاعب الرياضية. ويمكن أن تكون هناك استثناءات في بعض المناسبات. وستواجه النسوة اللواتي ينتهكن القانون دفع غرامة قدرها 15-25 يورو أو حكمًا بالسجن لمدة سبعة أيام. وانتقد رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا هذه الخطوة، وقال إنها ستؤدي إلى بقاء النساء اللواتي يرتدين النقاب في منازلهن.