عاشور: "المحامون "قادة العمل الوطنى ودفعوا ثمناً باهظا خلال الثورة

قال سامح عاشور نقيب المحامين من خلال كلمتة للمرة الأولى بدساتير العالم تذكر “المحاماة” بفصل مستقل بالدستور المصرى العلاج يلتهم ميزانية النقابة والقواعد أسفرت تنقية جداول المحامين انجاز انتخابات المحامين عامة وفرعية تحت اشراف قضائى
قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن المحامون هم قادة العمل الوطنى، منذ نشأة النقابة، مشيراً فى كلمته خلال لقاءه مع مجلس نقابة محامي جنوب البحيرة، بوادى النطرون أن المحامون دفعوا ثمناً باهظا خلال الثورة، وقد رأينا كبار المحامين يدبرون أمورهم مكاتبهم بصعوبة بالغة ، وتاثرت كذلك النقابة بتاثر أحوال المحامين لان ايراداتها من عمل المحامى وليس للنقابة موارد أخرى.
أكد عاشور، إن النقابة كادت أن تسقط، لولا أن المجلس تدارك هذا الأمر فى عام 2013، وقام بعقد جمعية عمومية بزيادة الإشتراكات ودمغة المحاماة، وشدد على أهمية تأهيل المحامى ليؤدى عمله بكفاءة عالية،
مشيراً إلى أن عضو مجلس الدولة يتم تأهيله، نفسيا للتعامل مع المحامى والمتقاضى ، وهو مابدأ مع وكلاء النيابة أيضاً ، والمحاماة تحتاج إلى ذلك أيضا بإعتبارها رسالة تحمل قيما عالية، خاصة شباب المحامين.
انجاز الانتخابات عامة وفرعية وتحدث النقيب عن انجاز انتخابات نقابة المحامين فى النقابة العامة والنقابات الفرعية ، فى كلمته التى ألقاها أمام محاميو جنوب البحيرة بوادى النطرون إن الإنتخابات أجريت فى ظل إشراف قضائى كامل من مستشارو النيابة الادارية،وهو أمر لجأت اليه النقابة دون التزام عليها بذلك ولكن حرصاً على ضمان الحيدة فقام جهة قضائية بتولى الاشراف الكامل على العملية الانتخابية وبجهاز معاون من موظفى النيابة الادارية أيضاً دون تدخل حتى من موظفى النقابة ، وصناديق شفافة ولجان مفتوحة وحبر فسفوري، ورغم ذلك هناك من يحاول التشكيك فى نزاهتها.
معركة تنقية الجداول أكد عاشور، أن هناك أزمة وقفت دون تحقيق اى إنجاز ، وهي تنقية جداول المحامين،من غير المشتغلين مشيراً إلى أهمية هذه الازمة ومواجهتها وعدم تواطيء أى مسئول او تغافله او مقاومته لمسألة تنقية الجداول ويدرك الجميع ان كل محام مشتغل يحمل 3 معه، وقد تم بذل الجهد في الحد من المشتركين في العلاج لتكون الخدمة للمشتغل ، وقد كان عدد المشتركون فى العلاج العام الماضى 220 ألف من المحامين وأسرهم ، والآن أصبح لدينا 143 الف مشترك منهم 80 الف محام، والباقى أسر وكنا نقوم بصرف 230 مليون جنيه ، وكان يمكن توفير 100 مليون، فائض لتنفيذ زيادة المعاشات بواقع 10 % في اكتوبر.
لكن الخطر ان هناك زيادة في صرف النسب الذي أوصلنا إلي 64 مليون في الثلث الاول من العام، بما يثور معه مخاوف حول نجاح الفكرة.
عدم إمكان فتح باب الاشتراك قال التقيب العام ،أن النجاح من الحد لغير المشتغلين من الاشتراك فى الخدمة العلاجية والتى استمر فتح باب الاشتراك فيها حتى 31 مارس الماضى ، ولا يمكن فتح باب الاشتراك لما يسببه ذلك زيادة ضخمة وغير مبررة ، وقد تم اتخاذ قرار اعتمده المجلس بفتح العلاج للحوادث وفيرس c ، والعلاج على نفقة الدولة لغير المشتركين فى العلاج .
وأضاف النقيب أن المحامين الذين طالبوه بفتح باب الاشتراك فى العلاج قد تم مقايضتهم بإلغاء الزيادة في المعاش ورفض الجميع، لان المعاش تبين انه شيئ مهم وكان معاش الدفعة الواحدة مهم جدا لشباب المحامين، وتابع سيادته انه قام بمحاولة لنقل المعاشات الى التامينات والمعاشات والتقى العديد من المرات بوزيرة التضامن لبحث تغطية معاشات المحامين ولو جزئيا، لكنهم عندما علموا إننا نسدد 220 مليون علاج وأن العلاج والمعاش ميزانية واحدة ، اتزعجوا وطالبوا بفصل ميزانية المعاش ثم طالبوا ب 700 مليون جنيه لامكان تغطية المعاشات القديمة، وعندما طلبت النقابة تغطية الحالات التى تخرج للمعاش أو تسحقه حاليا وهذا ما يجري بحثه حاليا.
معركة الدستور وشرح عاشور انجاز المحاماة فى الدستور المصرى مشيرا الى انه ولأول مرة في دساتير العالم كله ان تذكر “المحاماة” بفصل مستقل في الدستور يسمى المحاماة وقد أصبحت المحاماة تشارك السلطة طبقا للدستور وليس القانون فقط كما تم تحصين كل المواد الحمائية في القانون بموجب نص 198 في الدستور ،وكذلك المادة 54 التي أعلت من قدر المحامي في الحضور وكفالة حق الدفاع وهى ماتمنح الفرصة لأكثر من 90 % من فرصة من شباب المحامين للحصول على فرصة عمل كريمة.
أتعاب المحاماة أشار النقيب أنه تم إدارة معركة كبيرة مع وزارة العدل بالنسبة بشأن أتعاب المحاماة ، حتى تم توريد 5 مليون جنيه شهريا حالياً واعتراف الوزارة بمديونية للنقابة بعد أن برأ البعض وزارة العدل من اى مديونية للنقابة بشأن اتعاب المحاماة، وذلك فى معركة شهيرة هددت فيها النقابة بمحاصرة وزارة العدل حتى تقوم باستفاء مديونياتها من اتعاب المحاماة وبعد ان كانت ترد مبالغ وتوقفت تماماً انتظمت الوزارة فى توريد مبلغ يصل الى 5 مليون جنيه شهريا مع جدولة مديونيات النقابة لدى الوزارة.
دمغة المحاماة وشرح النقيب مشروع الدمغة الجديد الذى تسير النقابة فى الاستعداد لطرحه عن طريق وضع نظام جديد، من خلال ماكينة صغيرة تخرج منها الدمغة معرفة باسم المحامى وعلى اتصال مباشر تظهر العملية فى النقابة العامة والمحامي حين يحصل علي دمغة تظهر مباشرة عند النقابة بما يعرف معه اسم المحامي ويحصل المحامي علي نسبة 5 %.تقوم النقابة بخصمها من الاشتراك او يصرفها المحامى نقدا من النقابة فهو أولى بالنسبة التى تعطيها النقابة.
وعلى جانب آخر فان هذا المشروع سيكون مجالا لتنقية الجداول ويكشف المحامى الغير ممارس حيث لن يقبل على شراء الدمغات الا المشتغل مقر ووسيلة مواصلات لمحاميو جنوب البحيرة أكد النقيب العام، إنه سيتم توفير مقر لنقابة جنوب البحيرة ،كما سيتم توفير وسيلة مواصلات كريمة لنقل المحامين، شريطة أن تتوافر حالة مساعدة من المحامين فى تنقية جدول النقابة بداية من الامتناع عن منح شهادة تدريب مجاملة ، مضيفاً بأنه يتم دراسة ، بأن لكل من يريد متدرب بأن يتحمل مبلغ تدريب المحامين الشباب ، مشدداً على أن من يحترم المحامين نحترمه ومن لا يحترم المحامين لن نتركه حتي آخر مدى، ولا توجد مصلحة لدينا ولا لدى الشرطة في الاحتكاك والمعارك لكننا في النهاية لن نتخلي عن المحامين في نقابة جنوب البحيرة وكذلك في كل نقابات مصر كلها،” عاشت المحاماة”.