رفعت ثورة 25 يناير مطلب العدالة الاجتماعية كأحد أولوياتها الملحة دون خارطة طريق واضحة لكيفية تحقيقها،ولأن القطاع الزراعي يشغل حجرا مهما في أساس الاقتصاد المصري ويعمل به نسبه كبيرة من المواطنين، كان في القلب من الفئات المطالبة بالعدالة الاجتماعية المرأة الريفية في ظل غياب كامل لأي حماية قانونية أو مظلة تأمينية، وتعرضها بالتالي للعديد من أشكال العنف والتمييز في ذلك الاطار تنظم مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع مؤسسة الحق في التنمية مائدة مستديرة اليوم تحت عنوان “النساء الريفيات في مصر بين الواقع والالتزام الدولي خطوات علي طريق العدالة الاجتماعية ” حيث تسعي الندوة لمناقشة دراسة “العاملات الريفيات في مصر بين الحرمان الاقتصادي والإقصاء القانوني” الصادر عن مؤسسة الحق في التنمية من منطلق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن الندوة نظرة تاريخية للمرأة الريفية من خلال الإصلاح الزراعي والعمالة والإقصاء القانوني والوضع الاجتماعي للعاملات الريفيات