قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، حبس يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي أجريت معه اليوم بشأن قيامه بالموافقة علي إدخال بعض المبيدات الكيميائية التي تستخدم في الزراعة، والتي تبين أنها مسرطنة وتضر بالصحة العامة للمواطنين. واجه المستشار أحمد إدريس يوسف والي بتحريات الأجهزة الرقابية والبلاغ المقدم من مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب الأسبق، والتي تضمنت بأنه أثناء تولي والي منصب وزير الزراعة وافق علي إدخال شحنة من الأسمدة الزراعية والتي تحتوي علي مواد مسرطنة تسببت في إصابة المواطنين بفشل الكلي وتليف الكبد والسرطان.