رئيس محكمة الجنايات السابق: ليس من حق أحد المطالبة بتطبيق عقوبة على متهم

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن قانون العقوبات ينظم عقوبة جريمة القتل والقصاص من القاتل، مشيرا إلى أن جريمة القتل إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد يكون الحد الأقصى لها هو الإعدام، ولكن من حق القاضي أن يهبط بالعقوبة درجتين سواء بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو السجن المشدد.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء اليوم الأربعاء: "أما إذا كان القتل كان من غير سبق إصرار أو ترصد طبقا للمادة 230 عقوبات تكون العقوبة سوف تكون السجن المؤبد ويستطيع القاضي بالنزول إليها إلى السجن المشدد أو السجن العادي"، مشيرا إلى أن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته، مشددا على أنه ليس من حق أحد أن يطالب بتطبيق عقوبة ما على المتهم، موضحا أن القانون حدد الجرائم وعقوباتها ومدى تطبق العقوبة بحدها الأقصى والأدنى.