ضبط صاحب محل بتهمة توزيع الإنترنت بدون تراخيص بالبحيرة

نجح ضباط مباحث إدارة شرطة الإتصالات تحت إشراف إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة لنقل والمواصلات، في القاء القبض علي صاحب محل، لتقديمه خدمات الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبحيرة.
وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات تحت إشراف إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة، مفادها قيام المدعو "محمد.ا.ح. د" – صاحب محل، مقيم الطيرية دائرة مركز شرطة كوم حمادة – البحيرة، بالتعاقد وتوصيل خدمة نت على شبكة لاسلكية وإعادة بثها بالمنطقة للمشتركين سلكياً ولاسلكياً من أعلى سطح العقار المجاور لمنزله من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية وتقديم خدمات الانترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذا مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات .
وبتاريخ اليوم وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة تنسيقاً وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن البحيرة صحبة لجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات إلى محل إقامة المذكور.. ( لم يتم ضبطه ) .. وتم ضبط نظام كامل التجهيز والتشغيل عن طريق القمر الصناعي لتوزيع شبكة الانترنت بواسطة شبكة wifi وضبط عدد 5 جهاز راوتر توزيع نت ماركات مختلفة، وعدد 18 سويتش له 8 مخرج و16 مخرج ماركة TP LINK، وعدد 1 هوائى إرسال عمودي موصل على مكبر إشارة، وعدد 1 طبق استقبال إشارة لاسلكي، وعدد 1 نانو استيشن ماركة M 5، وعدد 1 شاحن كهربائي، وعدد 3 مقياس إشارة ماركة R G، ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وأسلاك النت الخاصة بتوصيل النظام .
وجارى تقدير قيمة الخسائر والأضرار الواقعة على الشركة المصرية للإتصالات بمعرفة اللجنة الفنية .
و بالعرض على اللواء محمد يوسف، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم .
وتحرر المحضر رقم 3 أحوال فرع مباحث تليفونات الإسكندرية وأرسل بالمضبوطات لمركز شرطة كوم حمادة لقيده وعرض على النيابة .
حيث يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التي تهدف إلى مكافحة الجرائم منعاً وكشفاً وضبط مرتكبيها خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الانترنت بدون ترخيص لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.