معلوماتى المتواضعة جدا تقول ان الحكومة اى حكومة، عندما تتقدم للبرلمان ببرنامجها، فإن هذا البرنامج يكون متضمنًا ما تستهدف تحقيقه خلال عام، الا ان حكومتنا وكعادتها أعلنت عن مفاجأة، وقدمت برنامجًا قالت انه ينتهى فى 30/6/2018!! بما معناه أن الحكومة تقول لنا ببساطة: «على قلبكم»!! لا أود أن أخوض فى أى تفاصيل، إلا إننى أعيب على أحد الوزراء، وهو بالمناسبة صديق، صرح بأن بيان الحكومة هو الأحسن منذ سنوات!! والحقيقة أنا لا أعرف كيف توصل الى هذه النتيجة، التى يختلف معه فيها الجميع، حيث هناك شبه إجماع على أن البيان مجرد كلمات مرسلة، أو وفقًا لما وصف به «بيان إنشائي»!! لا أود أن أخوض فى تفاصيل البيان وأترك هذا للمجلس النيابى، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذا المجال. أكتب اليوم عما تشهده الساحة المصرية من أحداث فى اطار المؤامرة التى تحاك فى الخارج، ولا أكون مبالغًا أن قررت هنا ان ما يحدث فى قضية الشاب الإيطالى، والضجة الإيطالية المثارة لا علاقة لها بحادثة القتل!! ولكنى أعتقد أن هناك ثمة صلة بين ما يحدث اليوم من الجانب الإيطالى وبين واقعة توبيخ السفير البريطانى لوزير الصحة فى فبراير 2016، بعد إغلاق «مركز النديم» الإيطالى بسبب اكتشاف أنه قام بتغيير نشاطه ولم يغير الرخصة التى أنشئ من أجله، وهو عيادة طبية نفسية!! معلوماتى فى هذا الصدد تشير على ان وزارة الصحة فوجئت بالمستشفى يتحول إلى واحدة من «منظمات المجتمع المدنى» بذات الاسم «النديم»، مهمتها تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وأنه بمقتضى هذا التحول بدأ المركز يحصل على تمويلات ضخمة من الخارج!! بعد إغلاق «النديم» قامت الدنيا ولم تقعد، واتصل السفير السويسرى بوزير الصحة وقال له: «كيف تغلق هذا المركز ونحن وهولندا ودول أخرى نقوم بتمويله»!! ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل فوجئ وزير الصحة برسالة من السفير البريطانى عبر «الواتس اب» يحذره فيها من التداعيات والعقبات التى ستنتظره فى الخارج بسبب قرار إغلاق «النديم» لأنه فى رأى السفير البريطانى «اعتداء على حق الإنسان»!! ويبدو أن السفير البريطانى ليس على علم بمقولة رئيس الوزراء فى شأن الأمن القومى!! هنا أذكر أن الرئيس السيسى كان قد حذر منذ أسابيع من مخاطر المؤامرة التى تحاك ضد مصر، وقال إنه يشعر بالقلق لأن الآخرين لا يريدون استثناء مصر من خارطة الشرق الأوسط الجديد!! أذكر أيضًا ببيان الاتحاد الأوربى وتصريحات كيرى يؤكد أن تلك المؤامرة، وقد رأينا العالم كيف ينتفض من أجل منظمات التمويل الأجنبى التى تسمى بمنظمات حقوق الإنسان التى تستخدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتقوم بما يعرف ب«الحرب بالوكالة»!! ما يحدث فى مصر يوجب أن يكون هناك موقف حاسم لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، والبداية لابد أن تكون بالإعلام المتآمر على الوطن!! ولابد من الاستمرار فى فتح ملفات المنظمات التى تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وهنا لا يفوتنى أن أطالب بحظر هذا التمويل لأنه ثبت بالدليل القاطع أنه يستخدم فى إثارة القلاقل وزيادة حدة احتقان الشارع، وهذا يتطلب منا جرأة فى التعامل مع الأحداث ولا نعير أى انتقادات توجه لنا بأدنى اهتمام لأن الشأن الداخلى لا يعنى أى من الجهات الخارجية، وهو شأن مصرى خالص. انا شخصيا لا اعرف لماذا صمت الحكومة إزاء ما يحدث من إيطاليا، لأن إعلامنا إعلام فاشل، خاصة أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة فى مقابلة للإعلام الإيطالى أن الحادث فردى وأن مصر لديها مواطن مفقود فى إيطاليا منذ عدة شهور!! لماذا لم تتحرك الحكومة وإعلامنا الفاشل لاستجلاء حقيقة اختفاء المواطن المصرى فى إيطاليا. هناك مثل شائع يقول: «لا يفل الحديد إلا الحديد» وبمنتهى الوضوح والصراحة، غير مسموح لأحد بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، ولابد أن يلزم الإعلام حدوده، ولو اقتضى الأمر وقف برامج «التوك شو» لأنها تحولت لأداة تخريب ممنهج مدفوع الثمن، ولا استثناء لأى صحفى أو إعلامى يتجاوز حدوده لأن هناك فارقًا بين حرية إبداء الرأى وبين زيادة الاحتقان والتحريض، وأقول بصراحة لا حرية لأعداء الوطن. وللحديث بقية..