حزب التحرير ينظم سلسلة نشاطات لفضح ممارسات روسيا ضد أعضائه

قال حزب التحرير في بيان صحفي أصدره مكتبه المركزي بأنّ الحزب قد نظم في الأسابيع الأخيرة سلسة فعاليات ونشاطات في عدة دول مختلفة لفضح ممارسات السلطات الروسية التي وصفها بالإرهابية ضد شبابه في روسيا، حيث اتخذت هذه الفعاليات شكل وفود ووقفات إحتجاجية وتجمعات واعتصامات في كل من الأردن واليمن وتركيا وأندونيسيا واستراليا وبريطانيا، وذلك باتجاه السفارات الروسية في تلك البلاد.
وبحسب البيان الصحفي، فإنّ هذه الفعاليات إنما تأتي إحتجاجا وفضحا لممارسات السلطات الروسية في الآونة الأخيرة بحق شباب وشابات حزب التحرير وذويهم في روسيا، حيث ذكر الحزب بأنّ جهاز الأمن الداخلي الروسي قام بإعتقال زوجة أحد أعضاء الحزب والتي تدعي "صديقوفا أوميدخان غانيفنا" وأودعوا أطفالها الثلاثة الصغار في بيت للأيتام من أجل الضغط علي زوجها "صديقوف فاروخ فضل الدينوفيتش" - المعتقل منذ 7 ديسمبر 2010 - ليعترف بالتهم التي لم يرتكبها، وكذلك قال الحزب بأنّ موظفي الأمن القومي قاموا بتفتيش منزل السيدة "مانابوفا يولا كازيخانوفا" ،بعد تهديدها باعتقال أبنائها مما شكل ضغطاً معنوياً عليها، وكذلك قيام جهاز الأمن الداخلي الروسي بممارسة ضغوط نفسية علي السيدة "مينيبايفا إلميرا يونيروفنا" الحامل في شهرها الثامن بطريقة كادت تودي بحياة جنينها، والاعتداء علي حرمتها ووجهوا لها ألفاظاً نابية، وكذلك تعرض شاكيروفا ليلي راميلفنا وأطفالها الصغار الأربعة للضغط والتهديد والإهانة والتخويف من قبل الأجهزة الأمنية.
ووصف الحزب هذه الممارسات من السلطات الروسية ب "الممارسات الستالينية" في إشارة منه إلي تلك الحقبة التي عرفت بالدم والمجازر، واعتبر أنّ ما يجري علي أيدي تلك الأجهزة لهو سبة عار في جبين المتشدقين بالحضارة، وأنّ السكوت عن فضح هذه الممارسات يشكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تواطؤاً مع بلطجية النظام الستاليني في روسيا، الذي يبدو أنه لم يتعلم من مصير نظام ستالين البائد، علي حد تعبير الحزب.
وذكر الحزب في بيانه أنّ روسيا قد أقدمت علي حظر الحزب في عام 2003 تحت ذريعة تصنيفه بأنه منظمة إرهابية وهو ما أعطي النظام الروسي المبرر ليقدم علي شن حملات متواصلة لقمع شباب وشابات حزب التحرير في شتي المناطق والمدن الروسية، وأكد الحزب علي أنّه بالرغم من مطالبات المنظمات الحقوقية والقانونين من المحامين الاطّلاع علي حيثيات قرار المنع من قبل المحكمة الدستورية العليا لمراجعته وتحدّيه قانونيا، إلا أنها رفضت كشف هذه الحيثيات .