بسبب مزايدة الرعاية.. هل ينضم زاهر وأعضاء مجلسه إلي 'بورتو طرة'؟

علي الرغم من حالة التكتم والتعتيم التي يفرضها أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة علي ملف المخالفات المالية المحالة إلي نيابة الأموال العامة إلا أن المدير المالي للجبلاية إسماعيل الموجي كشف ل 'الأسبوع' عن خطورة الاتهامات الموجهة إلي الجبلاية والتي تتلخص جميعها في
تهم إهدار المال العام، مشيرا إلي أن تلك التهم ليست بسيطة كما يروج مجلس الجبلاية برئاسة سمير زاهر بل علي العكس قد تؤدي تلك التهم ببعض مسئولي الجبلاية الحاليين إلي السجن في حال تأكدت النيابة من ثبوتها عليهم، ملمحا إلي امكانية حدوث ذلك لاسيما وأن موقف الجبلاية في بعض تلك الاتهامات غير مطمئن. الموجي أوضح أنه ينتظر بين لحظة وأخري استدعاء نيابة الأموال العامة له لتقديم حافظة مستندات أعدها للرد علي الاتهامات الموجهة للجبلاية متوقعا أن تتم مناقشته في تلك الردود وتوجيه بعض الأسئلة اليه بخصوصها، وتجدر الإشارة إلي أن تهم إهدار المال العام الموجهة إلي مسئولي الجبلاية تتعلق بثلاثة ملفات بعينها وهي عقد الجبلاية مع شركة بوما وقرار إلغاء مزايدة الرعاية الأولي وحفل افتتاح مشروع الهدف. في تلك الأثناء يُنتظر أن يحدد مجلس الجبلاية هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول وتصب الترشيحات بقوة في اتجاه اسناد المهمة لمدرب وطني خاصة بعد التصريحات التي أطلقها سمير زاهر مؤخرا حول تفضيله المدرب الوطني عن المدرب الأجنبي بدعوي أن الإنجازات التي حققها المنتخب الأول علي مدار تاريخه كانت تحت قيادة مدربين مصريين ويأتي هذا الكلام في وقت تمتلئ فيه طاولة مجلس الجبلاية بأكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين أجانب تلقتها الجبلاية في أعقاب خلو منصب المدير الفني للمنتخب وذلك وفقا لتأكيدات زاهر نفسه