قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل نظر القرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال أحمد المغربي, وزير الإسكان الأسبق وزوجته, لجلسة بعد غد لإعلانه بالقرار ومثوله أو دفاعه. ولم يحضر المغربي أو محاميه الجلسة, فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالتأجيل وأخطرت النيابة لإعلانه بالقرار وموعد نظره. كان المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع, قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال وكافة ممتلكات احمد المغربي وزوجته ومنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية وذلك علي ذمة التحقيقات في اتهام المغربي بتضخم ثروته بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع. ياتي ذلك فيما قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولي جلساتها برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم, بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة, وذلك لجلسة الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع. من جانبها, أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين ساروا في طريق الكسب الحرام, وانه استقر في ضميرها ارتكاب المتهمين لوقائع الدعوي.. وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد بلاغ في فبراير الماضي عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة حيث جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقي دعما ماليا منه. وأضافت النيابة أن المتهم 'حلمي إبراهيم أبو العيش' بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق علي دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليون و730 ألف جنيه, كما أن المتهم 'أدهم أسعد نديم' بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 الف جنيه من أموال المركز لأحدي الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها. كما ثبت أن المتهم 'رشيد محمد رشيد' بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 الف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.